شهد القطاع الصناعي الفرنسي العام الماضي زيادة ملحوظة في الإغلاقات، مع تسجيل نحو 160 مصنعاً مغلقاً مقارنة بـ121 مصنعاً في 2024، أي ارتفاع يقارب 30%، وفق بيانات وزارة المالية الفرنسية الصادرة يوم الأحد.
وأرجعت الوزارة هذا التراجع إلى مزيج من العوامل الاقتصادية، أبرزها المنافسة المتزايدة من الشركات الآسيوية، الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة. بالمقابل، انخفض عدد المصانع الجديدة التي تم افتتاحها من 115 في 2024 إلى 103 العام الماضي.
وكانت الصناعات الأكثر تأثراً تشمل القطاعات الغذائية والزراعية، والنقل، والسلع الاستهلاكية، وقطاع البناء. وأغلقت شركات كبرى مثل أرسيلور ميتال في مجال الصلب، وفاليو لموردي قطع السيارات، بعض منشآتها نتيجة تراجع الطلب، فيما أوقفت شركة أركيما بعض أنشطتها الكيميائية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أن “تدهور البيئة الدولية يضغط بشكل كبير على الصناعة الوطنية”، مشيرة إلى أن المنافسة الصينية أرخص الأسعار كانت عاملاً أساسياً في إعادة هيكلة بعض المصانع.
كما أكدت الدراسة أن الإحصاءات لا تميّز بين حجم المنشآت، إذ يُحتسب مصنع ضخم لإنتاج البطاريات بنفس طريقة احتساب مصنع لشركة ناشئة، ما يعني أن الأرقام تمثل عدد المواقع وليس قدرتها الإنتاجية.
