ارتفاع إصدارات النفقات في المغرب إلى 10 ملايير درهم مع نهاية شتنبر
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن نفقات المقاصة سجلت مستوى قياسيًا عند 10 ملايير درهم بنهاية شهر سبتمبر 2025، مسجلة زيادة بنسبة 24.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه النفقات تمثل نحو 58.4% من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2025، مما يعكس وتيرة تنفيذ مرتفعة لمخصصات المقاصة في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وبحسب المصدر ذاته، بلغت نفقات التشغيل 243 مليار درهم، منها 134.8 مليار درهم مخصصة للرواتب والأجور، محققة بذلك زيادة سنوية قدرها 11.5%.
كما ارتفعت نفقات المعدات بنسبة 14.6% لتصل إلى 56 مليار درهم، في حين شهدت التكاليف المشتركة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 67.1% لتصل إلى 39.2 مليار درهم.
وفي سياق متصل، ارتفعت حصة الميزانية العامة من المبالغ المستردة والإعفاءات والخفض الضريبي بنسبة 35.9%، وذلك بفضل زيادة المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة الداخلية التي بلغت 9.13 مليارات درهم مقابل 7.06 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي، والمبالغ المستردة من ضريبة الشركات التي ارتفعت إلى 3.27 مليارات درهم مقابل ملياري درهم في الفترة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام تطور الميزانية العامة في المغرب وتزايد الضغوط المالية المرتبطة بتكاليف التشغيل ونفقات المقاصة، في وقت يسعى فيه الاقتصاد الوطني لمواكبة الاحتياجات الاجتماعية والمالية للبلاد.
