في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية، يظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يشكل عبئًا ثقيلًا، خاصة مع شهر رمضان الفضيل.
هذا الارتفاع، الذي يتجاوز ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يعكس تحديات عميقة في السوق الوطنية، تتراوح بين نقص الرقابة وتأثير المضاربات، وصولًا إلى الظروف المناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي.
تشير التقارير إلى أن أسعار اللحوم الحمراء قد وصلت إلى مستويات قياسية في بعض المناطق، خاصة في الأقاليم النائية مثل الحوز، حيث يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 130 درهمًا.
هذا التفاوت في الأسعار بين المدن، الذي يتراوح بين 100 و130 درهمًا، يعكس تأثير عوامل متعددة، بما في ذلك جودة اللحوم وتكاليف النقل والتوزيع.
المواطنون، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة، يعربون عن استيائهم الشديد من هذه الزيادة، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد زيادة في استهلاك اللحوم.
و يعتبر البعض أن بعض تجار التجزئة يستغلون هذه الفترة لتعظيم أرباحهم، دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المغربية.
المتضررون يطالبون بتدخل عاجل من الجهات المعنية لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدين أن هوامش الربح المبالغ فيها، التي قد تصل إلى 40 درهمًا في الكيلوغرام الواحد، تشكل عبئًا إضافيًا لا يمكن تحمله.
في هذا السياق، يبرز دور الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة لضمان توفير اللحوم بأسعار معقولة، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستيراد عند الضرورة، بالإضافة إلى تفعيل آليات الرقابة لحماية المستهلكين من المضاربات والاحتكار.
إن استقرار أسعار اللحوم الحمراء ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو أيضًا قضية اجتماعية تمس الأمن الغذائي للأسر المغربية، وتؤثر على قدرتهم على الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية بشكل لائق.
