ارتفعت أسعار عقود الخشب المستقبلية لتتجاوز 570 دولارًا لكل ألف قدم مكعب، مدفوعة بتقليصات الإنتاج وتغيرات السياسة النقدية الأمريكية التي دعمت توقعات الطلب.
على الرغم من التباين في بيانات قطاع الإسكان الأمريكي، ساعدت خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض تكاليف الرهن العقاري، مما دفع بعض التجار وتجار الجملة إلى تغطية مراكز قصيرة وإعادة بناء المخزونات التي تم تفريغها خلال مبيعات الصيف.
في الوقت نفسه، أعلنت الشركات الكبرى في أمريكا الشمالية عن تقليصات مؤقتة للإنتاج هذا الربع، ما أدى إلى خفض العرض المتاح وتقليل الفائض من المخزون.
كما أن الشحنات المبكرة التي تم تحميلها قبل فرض رسوم أمريكية أعلى ساهمت في تراكم المخزون، ومع تصريف تلك الكميات بشكل كبير وتعطل مخرجات المصانع، بدأ التوازن يتحول من سوق فائض إلى سوق أكثر تقييدًا.
ورغم ذلك، لا تزال حجم الصفقات منخفضًا والعقبات المتعلقة بالقدرة الشرائية قائمة، ما يعني أن السوق ارتفعت من مستوياتها الأدنى دون تسجيل زخم كبير في الأسعار.
