ارتفاع أسعار البيض في المغرب…مطالب بحماية المستهلك وكسر احتكار السوق

طالبت جمعيات حماية المستهلك في المغرب بفتح تحقيق عاجل حول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار البيض، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بسلاسل الإنتاج.

وأكدت هذه الجمعيات على ضرورة تعزيز المنافسة المحلية عبر فتح باب الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على واردات البيض.

في بيان رسمي، دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى تفعيل دور مجلس المنافسة وتقديم تقرير شفاف للرأي العام يوضح أسباب ارتفاع الأسعار، مع إعادة النظر في الدعم الحكومي الموجه للمنتجين الكبار، خصوصًا إذا لم ينعكس ذلك على تخفيض الأسعار للمستهلك.

كما طالبت الرابطة بإعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة، أو على الأقل تخفيضها، استنادًا إلى الإجراءات التي تم اعتمادها عام 2016.

وأشارت الرابطة إلى ضرورة فتح الاستيراد أمام جميع التجار المعتمدين، بهدف كسر احتكار المنتجين الكبار وخلق منافسة حقيقية في السوق.

كما أثار البيان مخاوف من انتشار أخبار حول إتلاف بعض منتجي الدجاج البياض لكميات كبيرة من الإنتاج بشكل متعمد، بهدف تقليص العرض والسيطرة على السوق، وهو أمر طالب البيان الجهات المختصة بالتحقيق فيه للوقوف على مدى صحة هذه الادعاءات التي تتداولها أوساط التجار.

وفيما يتعلق بتكاليف الأعلاف، أكد البيان أن أسعار الذرة وفول الصويا، المكونين الرئيسيين في أعلاف الدواجن، شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسواق العالمية خلال عام 2025 مقارنة بـ2024، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار البيض في السوق المحلي، مما يثير علامات استفهام حول شفافية عمليات التسعير وسلاسل الإنتاج.

وأشار البيان إلى أن شركات استيراد الأعلاف تستفيد من إعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية، وكان من المفترض أن ينعكس ذلك في خفض تكلفة الإنتاج، لكن الأسعار ظلت مرتفعة، مما يعزز من فرضية وجود تواطؤ بين الموردين والمنتجين لاحتكار السوق وتعظيم الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمستهلك.

وشددت الرابطة على أن احتكار المنتجين الكبار للسوق عبر التحكم في العرض يؤثر سلبًا على المنافسة العادلة ويزيد من أعباء المستهلك النهائي، مؤكدة أن الحكومة سبق وأن نجحت في تخفيض أسعار البيض عام 2016 عبر تخفيض رسوم الاستيراد، وهو الحل الذي تعيد الرابطة الدعوة إليه اليوم لإعادة التوازن إلى السوق وتحقيق منافسة حقيقية.