سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب ارتفاعاً خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، لتبلغ 515,7 مليار درهم إلى غاية 2 أكتوبر 2026، بزيادة نسبتها 1,8 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و23 في المائة على أساس سنوي، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.
في المقابل، شهدت العملة الوطنية تراجعاً أمام العملات الرئيسية، إذ انخفضت قيمة الدرهم بنسبة 1,47 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 2,95 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 7 أكتوبر 2026.
وأوضح البنك المركزي، ضمن مذكرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية والنقدية، أنه لم يجرِ خلال الفترة ذاتها أي عملية مناقصة في سوق الصرف، في حين واصلت تدخلاته في السوق النقدية توفير السيولة اللازمة للنظام البنكي.
وبلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية 155,1 مليار درهم، توزعت بين تسليفات لمدة سبعة أيام بقيمة 59,7 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل طويل بلغت 44,9 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 50,7 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 3,4 مليارات درهم، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة بين البنوك 2,25 في المائة، وفق المصدر ذاته.
وفي إطار عملياته الرامية إلى ضخ السيولة في القطاع البنكي، أعلن بنك المغرب، خلال طلب العروض المنظم في 7 أكتوبر، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في اليوم الموالي، عن ضخ 52,6 مليار درهم في شكل تسليفات لمدة سبعة أيام.
وتبرز هذه المؤشرات تزامن ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية مع تراجع الدرهم أمام الأورو والدولار خلال الفترة المدروسة، في وقت واصل فيه البنك المركزي تدخلاته في السوق النقدية لضمان تمويل حاجيات البنوك من السيولة.
