احتجاجات جيل Z… الحكومة تتوعد بإيجاد حلول واقعية و قابلة للتنزيل
عقدت الحكومة المغربية اجتماعًا مهمًا خصص لمناقشة مستجدات الساحة السياسية استعدادًا للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى تقييم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب.
وشددت رئاسة الأغلبية على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على ترجمة هذه التوجيهات إلى قانون مالية 2026، مع التركيز بشكل خاص على النهوض الشامل بالمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما تطرقت الحكومة إلى التحولات المتعلقة بتعبيرات الشباب في الفضاءات الرقمية والعامة، مؤكدة «استعدادها الجاد للاستماع لمطالب الشباب وفهمها، والسعي للرد عليها بطريقة إيجابية ومسؤولة، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العامة».
وأكدت الحكومة أن «النهج القائم على الحوار والتشاور هو السبيل الوحيد لمعالجة الإشكاليات التي تواجه بلادنا»، مشيدة بالتصرف «المتوازن» للسلطات الأمنية واحترامها للإجراءات القانونية.
وفيما يخص قطاع الصحة، أشارت رئاسة الحكومة إلى التحديات المتراكمة منذ عقود، مؤكدة أن الطموحات الإصلاحية التي يرفعها الشباب تتماشى مع أولويات الحكومة، مشددة على أن نتائج هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت لقياسها نظرًا للجهود المتزامنة، بما في ذلك إنشاء التجمعات الصحية الترابية، وتحديث المستشفيات، وزيادة عدد الكفاءات المهنية وفق المعايير الدولية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة الحكومة الاستجابة لمطالب الشباب المحتجة، مع الالتزام بإيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ تضمن تحسين ظروف المعيشة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
