اجتماع وطني بالرباط لتقييم قانون آجال الأداء وتداعياته على المقاولات

ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى جانب نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، يوم الثلاثاء 10 يونيو بالرباط، الاجتماع السابع للمرصد الوطني لآجال الأداء، الذي خُصص لتقييم نتائج تطبيق القانون 69.21 المتعلق بآجال الأداء، وتسليط الضوء على التدابير الزجرية المرافقة له، بالإضافة إلى استعراض حصيلة التصريحات المتعلقة بالسنة الجارية 2024.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب 20 غشت 2018 بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب، والتي شددت على ضرورة التزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية بواجباتها المالية تجاه المقاولات، بالنظر إلى الآثار السلبية لتأخر الأداء، التي قد تصل إلى إفلاس الشركات وفقدان مناصب الشغل.

وقد شكل الاجتماع مناسبة لتقييم خارطة الطريق المعتمدة من طرف المرصد بهدف تحسين آجال الأداء وحماية حقوق المقاولات، كما تم الوقوف على مدى تفعيل المقتضيات الزجرية التي نص عليها القانون 69.21 المعدل لمدونة التجارة.

من جانبه، أشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تحسن ملموس في تمويل المعاملات بين الشركات منذ دخول القانون حيز التنفيذ، وهو ما أعاد القرض البنكي إلى موقعه كأداة رئيسية في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، قدمت المديرية العامة للضرائب معطيات أولية حول تفعيل النظام خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد التصريحات المقدمة من طرف المقاولات 17.636 تصريحاً، ما يعكس الانخراط المتزايد في هذا الإطار ويؤكد فعالية القانون في تقليص آجال الأداء وتعزيز الثقة في المعاملات المالية.

وعرف الاجتماع حضور ممثلين عن مؤسسات وهيئات وطنية مختلفة، من بينها وزارة الصناعة والتجارة، بنك المغرب، الخزينة العامة للمملكة، مديرية المقاولات العمومية والخوصصة، الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة الاستراتيجية، غرف التجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.