اجتماع موسع للإدارة الضريبية يضع خارطة طريق لتحديث جبايات الجماعات الترابية
عقدت مديرية الضرائب بالرباط، صباح أول أمس الاثنين، اجتماعاً موسعاً ترأسه المدير العام يونس الإدريسي القيطوني، بحضور كافة المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين، بالإضافة إلى المسؤولين المحليين والمركزيين.
و استغرق اللقاء أكثر من أربع ساعات، وركز على إطلاق الورش الإصلاحي لجبايات الجماعات الترابية، تمهيداً لتفعيل منظومة جبائية محلية حديثة وفعالة.
وأوضحت مصادر لجريدة الصباح أن النقاشات داخل الاجتماع تميزت بشفافية عالية، حيث تم التأكيد على الانتقال إلى سرعة قصوى في تفعيل المنظومة الجديدة، والتي تشمل تحديث النظم المعلوماتية والموارد البشرية، إلى جانب تحسين الجانب اللوجستيكي.
و تهدف هذه الإجراءات إلى توفير خدمات جبائية أكثر كفاءة تُمكّن المرتفقين من أداء واجباتهم الضريبية بسهولة وسرعة.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب التقني من الإصلاحات يتمثل في تحديث البيانات والمعطيات الضريبية، بينما شهد جانب التحصيل إجراءات جديدة تتطلب جاهزية كبيرة من حيث الموارد المالية والبشرية.
كما أكدت مصادر “الصباح” أن خبرة الإدارة الضريبية تؤهلها لأن تكون الجهة الوحيدة المخاطبة للملزمين، مما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في المداخيل الضريبية على المستوى الجماعي.
في سياق متصل، صادقت الحكومة مؤخراً على مشروع قانون رقم 14.25، المقدم من وزير الداخلية، والذي يعد جزءاً أساسياً من إصلاح جبايات الجماعات الترابية.
ويهدف هذا القانون إلى تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بما يتناسب مع مستوى التجهيز في كل منطقة، كما ينص على إسناد إصدار وتحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، بالإضافة إلى استمرار تدبير الرسم المهني.
كما ينص القانون على إنشاء إدارات جباية جهوية ومحلية، وتحسين آليات تحصيل الرسوم عبر تعيين قباض جماعيين مختصين، إلى جانب وضع أحكام تمكّن مصالح مديرية الضرائب من الاطلاع على ملفات الملزمين بالرسوم التي تم تحويلها سابقاً إلى الخزينة العامة، من أجل تسهيل عمليات التصفية والإصدار والتحصيل.
بهذه الخطوات، يسير المغرب نحو تحديث شامل لمنظومة الجبايات المحلية، في إطار تعزيز فعالية الإدارة المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يدعم التنمية المحلية ويُسهم في زيادة الموارد المالية للجماعات الترابية.
