اتهامات بوزارة الخزانة الأمريكيّة بسبب تسريب بيانات شخصية لفريق ماسك
تم توجيه اتهامات لوزارة الخزانة الأمريكية بانتهاك القانون الفيدرالي بعد أن سمحت بتزويد فريق “إيلون ماسك” المسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية بمجموعة ضخمة من البيانات الشخصية والمالية.
وأوضحت دعوى قضائية تقدمت بها عدة مجموعات نقابية، بما في ذلك تحالف المتقاعدين الأمريكيين، أن الوزارة ووزيرها “سكوت بيسنت” قد سمحا بشكل غير قانوني بمشاركة سجلات حساسة مع فريق ماسك.
وتضمنت الدعوى اتهامات بتسريب مستمر ومنهجي وغير قانوني للمعلومات الشخصية والمالية للمواطنين، مشيرة إلى أن التدخل في خصوصية الأفراد في هذه القضية يعتبر هائلًا وغير مسبوق.
في حين تم تعيين “إيلون ماسك”، أغنى رجل في العالم، من قبل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لقيادة إدارة الكفاءة الحكومية، أكد ترامب أنه ليس لديه سلطة لوقف المدفوعات الحكومية من دون موافقة رسمية، ولكن تم منح ماسك حق الوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة لمراقبة الإنفاق الفيدرالي.
