اتهامات بالرشوة تشمل خمسة أشخاص في تحقيق بشأن البرلمان الأوروبي وارتباطات مع هواوي
أعلن مكتب المدعي العام البلجيكي اليوم الثلاثاء عن توجيه اتهامات لخمسة أشخاص في إطار التحقيق الجاري حول قضية رشوة داخل البرلمان الأوروبي، تتعلق بشركة هواوي الصينية.
وقد تم اعتقال الخمسة الأسبوع الماضي، حيث تم القبض على أربعة منهم ووجهت إليهم تهم الرشوة والتورط في منظمة إجرامية، بينما وُجهت التهمة غسل الأموال إلى الشخص الخامس، الذي أُفرج عنه بشروط.
ولم يقدم المدعي العام أي تفاصيل حول هوية المتهمين أو أسمائهم، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال جارية.
وأشار المدعي العام إلى أن عمليات تفتيش جديدة تمت أمس الاثنين في مكاتب البرلمان الأوروبي، لكن البرلمان لم يعلق بعد على هذا التطور، رغم إرسال طلب رسمي للتعليق عبر البريد الإلكتروني.
من جانبها، أكدت شركة هواوي الأسبوع الماضي أنها تأخذ المزاعم المرتبطة بالرشوة على محمل الجد، مضيفة أنها تلتزم بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع الفساد أو أي انتهاكات أخرى، وأنها تلتزم دائمًا بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضح المدعون العامون أن الفساد المزعوم استمر في سرية شديدة منذ عام 2021 تحت ذريعة حشد الدعم التجاري، وأنه شمل دفع مبالغ مالية مقابل مواقف سياسية معينة، بالإضافة إلى تقديم هدايا مثل تغطية نفقات الطعام والسفر، ودعوات لحضور مباريات كرة القدم.
