اتفاق سياسي جديد بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يمهّد الطريق لتسريع اتفاقية التجارة الحرة
أعلن الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا التوصل إلى اتفاق سياسي جديد يرمي إلى دفع عجلة المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، في خطوة وصفتها بروكسل بأنها تمثل بداية فصل اقتصادي جديد مع واحدة من أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة جاكرتا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “هناك فرص ضخمة غير مستغلة في علاقاتنا التجارية، وهذا الاتفاق يأتي في توقيت مثالي، لأنه سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي ويعزز فرص النمو للطرفين”.
يهدف هذا التفاهم إلى تهيئة البيئة المناسبة لإزالة الحواجز الجمركية والتجارية، مما يُتوقع أن يؤدي إلى توسيع تدفق السلع والخدمات بين الطرفين، وخاصة في مجالات مثل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية.
وتطمح الشركات الأوروبية إلى الاستفادة من السوق الإندونيسية المتنامية، في حين ترى جاكرتا في الاتفاق وسيلة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتنويع شركائها التجاريين.
من جانبها، تسعى إندونيسيا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، وتوسيع صادراتها الزراعية والصناعية، خصوصاً في ظل طموحاتها للحد من الاعتماد التجاري المفرط على الصين.
ويُرتقب أن يؤدي هذا الاتفاق إلى رفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين، الذي تجاوز 25 مليار يورو في عام 2022، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.
يُذكر أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا انطلقت في عام 2016، لكنها تعثرت مراراً بسبب تباينات في المعايير البيئية والقيود المفروضة على منتجات رئيسية مثل زيت النخيل، الذي يُعد من أبرز صادرات إندونيسيا.
ويأتي هذا التفاهم في وقت تسعى فيه بروكسل إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في آسيا، في ظل التحولات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، ما يعكس توجهاً أوروبياً لتوسيع الشراكات الاستراتيجية في المنطقة.
