شهدت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات تراجعًا طفيفًا إلى ما دون 2.7%، بعدما كانت قد ارتفعت بنحو 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي، في ظل ردود أفعال الأسواق على الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويتضمن الاتفاق فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، مثل السيارات والرقائق الإلكترونية والأدوية، مع إبقاء رسوم مرتفعة بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم فوق حصص محددة.
في المقابل، سيتم إعفاء بعض السلع الحيوية مثل مكونات الطيران والمواد الكيميائية والمواد الخام.
وعزز الاتفاق التزامات أوروبية بشراء ما يقرب من 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية ومعدات عسكرية، في خطوة تُفسر على أنها دعم سياسي واقتصادي متبادل.
على صعيد السياسة النقدية، تراجعت توقعات المستثمرين بشأن خفض إضافي في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، بعدما أبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير لأول مرة منذ عام، مدعومًا بتصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد التي أكدت أن منطقة اليورو “في وضع مريح” بعد اقتراب التضخم من هدفه.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من تأثير الرسوم الجديدة على سلاسل الإمداد والتبادل التجاري، ما قد ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي في أوروبا ويحد من تفاؤل الأسواق في المدى المتوسط.
