توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع دول مجموعة السبع يقضي بإعفائها من تطبيق ما يُعرف بـ”الضريبة الانتقامية” على الشركات، في مقابل حصول الشركات الأمريكية على إعفاءات من بعض الضرائب التي تفرضها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور له عبر منصة “إكس” يوم الخميس، أن دول مجموعة السبع وافقت على إلغاء ما يسمى بضريبة “الركيزة الثانية” المفروضة على الشركات الأمريكية، ضمن إطار اتفاقيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانبه، طلبت وزارة الخزانة الأمريكية من الكونغرس حذف المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، والتي تتضمن هذا الإجراء الوقائي المعروف شعبياً بـ”الضريبة الانتقامية”.
وقد أُدرجت هذه المادة في مشروع القانون بمبادرة من المشرعين الجمهوريين، بهدف منع بعض الدول الأوروبية وكندا وأستراليا وغيرها من فرض ضرائب على الشركات الأمريكية بشكل يعتبرونه تمييزياً.
وكانت هذه الضريبة محل جدل واسع داخل الأسواق المالية الأمريكية، حيث أثار تطبيقها مخاوف من تراجع الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة نتيجة العقوبات الضريبية المتبادلة.
وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة تخطط خلال الأسابيع والأشهر القادمة لتوسيع نطاق هذا الاتفاق ليشمل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بهدف تعزيز إطار التعاون الضريبي الدولي وتقليل النزاعات المرتبطة بفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
