إيمرسون البريطانية تقاضي المغرب وتطالب بـ2 مليار دولار أمام محكمة دولية

في أحدث تطور ضمن سلسلة النزاعات الاستثمارية التي تواجهها المملكة المغربية، لجأت شركة “Emmerson” البريطانية إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المغربية، مطالبة بتعويض يبلغ 2 مليار دولار، بدعوى انتهاك معاهدة استثمار موقعة بين المغرب والمملكة المتحدة عام 1990.

وقد تم تسجيل القضية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، بحسب ما أورده موقع Law.com المتخصص في القضايا القانونية الدولية.

وتتهم الشركة، المدرجة في بورصة لندن، السلطات المغربية بـعرقلة مشروعها لاستخراج البوتاس في منطقة خميسات، بحجة وجود مخاوف بيئية، ما تسبب، حسب تعبيرها، في تجميد المشروع بالكامل.

ولتقود معركتها القانونية، استعانت “Emmerson” بمكتب المحاماة الأمريكي Boies Schiller Flexner (BSF)، الذي تتولى قيادته في هذه القضية المحامية المتخصصة في التحكيم الدولي كريستين يونغ، من مكتب واشنطن.

كما أعلنت الشركة أنها ستعتمد على تسهيل تمويلي خاص بالتقاضي بقيمة 11.2 مليون دولار لتغطية التكاليف القانونية والإدارية المرتبطة بالقضية.

في المقابل، أوكلت الحكومة المغربية تمثيلها القانوني إلى شركة “A&O Shearman”، التي تشكلت من اندماج مكتبي Allen & Overy وShearman & Sterling.

ويضم فريق الدفاع المغربي محامين من مكاتب الشركة في لندن وباريس والدار البيضاء، في إشارة إلى الطابع المعقد والعابر للحدود لهذا النزاع.

وتُعد هذه القضية جزءًا من محفظة متنامية من النزاعات الدولية التي تتولى فيها “A&O Shearman” الدفاع عن مصالح المملكة المغربية.

فإلى جانب قضايا التحكيم، تلعب الشركة دورًا استشاريًا استراتيجيًا للمغرب، من أبرز أمثلته تقديم الدعم القانوني للمكتب الوطني للسكك الحديدية ضمن صفقة ضخمة لاقتناء 168 قطارًا بقيمة 2.9 مليار دولار، في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030.

كما تشغل “A&O Shearman” منصب المستشار القانوني الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ما يجعلها جهة فاعلة في تنظيم الإطار القانوني والهيكلي للقطاع الرياضي الوطني خلال السنوات المقبلة.

بعيدًا عن نزاع “Emmerson”، تمثل “A&O Shearman” المغرب في ملفات تحكيمية أخرى، أبرزها قضية ضد شركة التطوير العقاري الإسبانية Comercializadora Mediterránea de Viviendas، التي تطالب بتعويض قدره 464 مليون دولار في نزاع عقاري.

وفي قضية ثالثة أمام “ICSID”، تواجه المملكة مطالبة من شركة Pizzorno الفرنسية المتخصصة في إدارة النفايات، بقيمة 57 مليون دولار، تتعلق بعقد بيئي وخدمات عمومية. ويقود هذا الملف فريق مشترك من مكاتب الشركة في باريس والدار البيضاء.

رغم حساسية وتعقيد هذه القضايا، لم تصدر أي بيانات رسمية عن الأطراف القانونية المعنية بشأن مجريات النزاعات أو احتمالات التسوية. غير أن المجتمع القانوني الدولي يراقب هذه الملفات عن كثب، لكونها تمس قضايا مركزية مثل الاستثمار الأجنبي، السيادة البيئية، ومعايير العدالة في التحكيم الدولي.

في ظل هذا التصعيد، يظل مصير هذه القضايا مفتوحًا على جميع السيناريوهات، وسط توازن دقيق بين حماية البيئة وتحفيز مناخ الاستثمار في المغرب.