إيلون ماسك يقود جهودًا لتخفيض التكاليف الحكومية الأميركية من خلال وزارة كفاءة الحكومة
أعلنت وزارة كفاءة الحكومة الأميركية، التي يقودها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن إلغاء عقود حكومية بقيمة 420 مليون دولار خلال أول 80 ساعة من عملها.
و إذا استمرت الوزارة في هذا المعدل من التوفير، فإن التقديرات تشير إلى إمكانية توفير نحو 67 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 3% من الهدف الكبير للوزارة، والمتمثل في خفض تكاليف إدارة الحكومة بمقدار تريليوني دولار.
في بداية عمل الوزارة، كان تركيزها على إلغاء العقود المتعلقة بسياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI)، بالإضافة إلى إنهاء عقود إيجار المباني الفارغة.
ورغم أن الوزارة كانت تهدف إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي بشكل ملحوظ، إلا أن الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قيدت هذه الجهود، إذ وجهت بتركيز الوزارة على تحديث الأنظمة التكنولوجية والبرمجيات الفيدرالية بدلاً من تقليص الإنفاق.
حتى الآن، تفتقر الوزارة إلى السلطة الكافية لخفض الميزانية الفيدرالية بشكل مباشر، حيث تظل صلاحيات تحديد الميزانية من اختصاص الكونغرس، وفقًا للقوانين الأميركية.
تستهدف الوزارة إتمام مهمتها الرئيسية بحلول 4 يوليو 2026، مع التركيز على إنشاء “حكومة أصغر ذات كفاءة أكبر وبيروقراطية أقل.” ومع ذلك، لا تتمتع هذه الوزارة الجديدة بصلاحيات رسمية واسعة لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي، مما أثار العديد من الدعاوى القضائية ضدها، حيث لا يوجد سابقة قانونية في الولايات المتحدة لمثل هذا التنظيم.
من الجدير بالذكر أن اللجان الاستشارية المعنية بتقليص الهدر الحكومي غالبًا ما تُعلن عن خطط كبيرة لكنها تحقق نتائج محدودة، كما شهدنا في عام 1982 عندما شكل الرئيس رونالد ريجان مجموعة من “خبراء القطاع الخاص” لمراجعة إنفاق السلطة التنفيذية، لكن التقرير النهائي تأخر 18 شهرًا، ولم يتم تنفيذ معظم توصياته.
