سيقوم إيلون ماسك، رجل الأعمال الملياردير، بإرسال فريق من وزارة الكفاءة الحكومية إلى باركرسبورغ بولاية ويست فيرجينيا الأسبوع المقبل، حيث سيحصل على حق الوصول “للاطلاع فقط” على نظام المحاسبة المركزي الخاص بالحكومة الأمريكية، وفقًا لمصدر مطلع على هذه الجهود.
تتيح هذه الزيارة التي تم التخطيط لها فرصة الاطلاع على بعض البيانات المالية الحساسة للحكومة الفيدرالية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت قاضية فيدرالية قرارًا يقيد وصول فريق ماسك المعني بخفض التكاليف إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان هذا القرار ناتجًا عن دعوى قضائية رفعتها النقابات والمجموعات المعنية بالخصوصية.
يطمح ماسك إلى الوصول المباشر إلى الأنظمة الفيدرالية كجزء من دوره الجديد كرئيس لما يُعرف بوزارة الكفاءة الحكومية، وهي الوزارة التي تُعنى بتعزيز الكفاءة داخل الحكومة الأمريكية.
وفي منشور على منصة “إكس” التي يملكها، أشار ماسك إلى جهود الوزارة في توفير مليارات الدولارات من خلال إلغاء عقود ومنح، إلا أن مسؤولي وزارة الخزانة أصروا على أنه لا يمتلك السلطة لإجراء تغييرات مباشرة في أنظمة الدفع التابعة لها.
وفقا للمصادر، فإن فريق وزارة الكفاءة الحكومية سيزور مرفق مكتب الخدمة المالية في باركرسبورغ، الذي يقع في ولاية ويست فيرجينيا، من الثلاثاء إلى الخميس.
هذا المرفق هو مقر النظام المحاسبي المركزي للحكومة الفيدرالية (CARS)، الذي يتولى محاسبة جميع الوكالات الفيدرالية، ويُستخدم أيضًا في إعداد الميزانية العامة للبلاد ومعالجة المعلومات المصرفية المتعلقة بالوكالات وبنك الاحتياطي الفيدرالي.
تعد أنظمة (CARS) أكثر تعقيدًا من أنظمة الدفع التي كانت فرق ماسك قد حصلت على وصول إليها سابقًا. وكان قد صدر قرار قضائي يقيد من وصول بعض أعضاء فريق ماسك إلى بيانات المدفوعات، بحيث يسمح لهم فقط بالاطلاع دون تدخل مباشر.
وتم فصل أحد الأفراد المعنيين في القضية، لكن ماسك ونائب الرئيس جيه دي فانس يصران على ضرورة إعادة توظيفه.
يحتفظ المرفق في باركرسبورغ أيضًا بما كان يُعرف سابقًا بمكتب الدين العام، الذي يتولى محاسبة الدين الوطني البالغ 28.9 تريليون دولار، ويقوم أيضًا ببعض المهام المرتبطة بالوكالات الفيدرالية الأخرى.
ويخضع الموظفون في هذا المرفق إلى مراجعات أمنية دقيقة وفحوصات شاملة لكل من خلفياتهم ووضعهم الائتماني.
أكد ماسك يوم السبت أنه توصل إلى اتفاق مع مسؤولي وزارة الخزانة حول عدد من القضايا التي تتعلق بكيفية تدقيق المدفوعات الفيدرالية والتحقق من صحتها، بما في ذلك التأكد من عدم إرسال أموال إلى كيانات محظورة.
ووصف هذه الإجراءات بأنها “تغييرات ضرورية وواضحة” يجب تنفيذها من قبل الموظفين الحكوميين.
ومع ذلك، لم يكن من الواضح مدى التقدم الذي تم تحقيقه مقارنة بما كان يطلبه ماسك، ولم تؤكد وزارة الخزانة على الفور ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق نهائي. وكانت زيارة باركرسبورغ قد تم الإعلان عنها لأول مرة على موقع “برو بابليكا” الإعلامي.
