إيلون ماسك والجمهوريون المتشددون يرفضون مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق
لم يظهر الجمهوريون المحافظون المتشددون في مجلس الشيوخ الأمريكي، ولا الملياردير إيلون ماسك، أي مؤشرات على تخفيف معارضتهم لمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، حيث ضغطوا اليوم الأربعاء من أجل خفض أكبر في الإنفاق الحكومي.
وكشفت تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس أن مشروع القانون قد يزيد الدين الوطني الأمريكي الحالي البالغ 36.2 تريليون دولار بحوالي 2.4 تريليون دولار إضافية.
المشروع يقضي بتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، إلى جانب زيادة الإنفاق على الجيش وتعزيز أمن الحدود.
وأكدت لجنة الميزانية الاتحادية، وهي جهة مستقلة غير حزبية، أن التكلفة الحقيقية للمشروع قد تصل إلى 3 تريليونات دولار عند احتساب مدفوعات الفائدة، وقد تتصاعد إلى 5 تريليونات دولار إذا تم تحويل التخفيضات الضريبية إلى إجراءات دائمة.
في هذا السياق، صعّد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وأحد أبرز مؤيدي خفض الإنفاق الحكومي، انتقاداته للمشروع، منتقدًا النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لعدم احتوائها على تخفيضات كافية.
وقال ماسك عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “يجب إعادة صياغة مشروع قانون الإنفاق بحيث لا يزيد العجز بشكل كبير… أمريكا تسير بسرعة نحو عبودية الديون”.
ورفض كبار الجمهوريين في الكونجرس هذه الانتقادات، ووصف مسؤول في البيت الأبيض تصرفات ماسك بأنها “مُثيرة للغضب”، مشيرًا إلى أن شكاواه لا تعكس سوى خلاف بسيط في علاقة التعاون القائمة، مؤكدًا التزام ترامب بتمرير مشروع القانون رغم مواقف ماسك.
وقال السناتور كيفن كرامر من نورث داكوتا: “الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ لا يعيرون اهتمامًا لما يقوله إيلون ماسك، نحن صناع سياسة ونتعامل مع الواقع بجدية”.
يذكر أن ماسك انضم في وقت سابق إلى إدارة الكفاءة الحكومية التي أسسها ترامب مع وعد بخفض الإنفاق الفيدرالي بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر الأسبوع الماضي بعد تحقيق تقدم محدود في هذا المجال.
وحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن مشروع القانون سيقلل إيرادات الحكومة بنحو 3.67 تريليون دولار خلال عشر سنوات، في حين سيخفض الإنفاق بمقدار 1.25 تريليون دولار، مما سيدفع بزيادة سقف الدين الحكومي، وهي خطوة يتوجب على المشرعين اتخاذها هذا الصيف لتفادي مخاطر التخلف عن السداد التي قد تسبب أزمات مالية كبيرة.
