إيلون ماسك: تخفيضات الكفاءة الحكومية قد تُكلّف دافعي الضرائب 135 مليار دولار
أعلنت وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك أنها تمكنت من توفير 160 مليار دولار من خلال جهودها للقضاء على الإنفاق الحكومي المُبذر أو الاحتيالي.
لكن تحليلًا جديدًا أجرته مجموعة بحثية كشف أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تكلفة قدرها 135 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وهو ما يثير تساؤلات حول الأثر طويل المدى على دافعي الضرائب.
ويعكف التحليل على حساب التكاليف المرتبطة بإجراءات الوزارة مثل وضع عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين في إجازة مدفوعة الأجر، وإعادة توظيف العمال الذين تم فصلهم عن طريق الخطأ، فضلاً عن تراجع الإنتاجية.
هذا التحليل أجراه شراكة الخدمة العامة (PSP)، وهي منظمة غير حزبية تركز على قضايا القوى العاملة الفيدرالية.
في الوقت نفسه، أعلن إيلون ماسك عن رحيله عن منصبه في إدارة كفاءة الحكومة في مايو المقبل، ليخصص وقتًا أكبر لشركاته مثل تسلا وسبيس إكس وإكس إيه آي.
استندت تقديرات شراكة الخدمة العامة إلى تكاليف التعويضات السنوية التي تبلغ 270 مليار دولار للقوى العاملة الفيدرالية، مع حساب تأثير الإجراءات التي تم اتخاذها في وزارة الطاقة والكهرباء.
هذا يشمل الإجازات المدفوعة الأجر وتراجع الإنتاجية، كما أشار ماكس ستير، رئيس شراكة الخدمة العامة، في حديثه لبرنامج “موني ووتش” على قناة سي بي إس.
ورغم أن التكلفة المقدرة البالغة 135 مليار دولار لا تشمل مصاريف الدفاع عن الدعاوى القضائية ضد وزارة الطاقة، أو تأثيرات الخسائر المحتملة في تحصيل الضرائب بسبب تقليص عدد موظفي مصلحة الضرائب، إلا أن هذا الرقم يمثل تكاليف غير مباشرة قد يتحملها دافعو الضرائب.
وأضاف ستير أن بعض الوكالات الفيدرالية أعادت توظيف موظفين تم فصلهم عن طريق الخطأ، مثل خبراء إنفلونزا الطيور الذين طردتهم وزارة الزراعة، وهو ما يزيد من التكاليف ويؤثر على الإنتاجية.
رفض البيت الأبيض التحليل الذي أجرته شراكة الخدمة العامة، حيث اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، أن محاولات تشويه نجاحات الوزارة تُظهر عدم مصداقية هؤلاء الذين يروجون لهذه الادعاءات.
وأكد فيلدز أن الشعب الأميركي متفق مع مهمة الرئيس ولن يتأثر بما وصفه بالكذب الإعلامي.
من جهة أخرى، تشير تقديرات مختبر ميزانية جامعة ييل إلى أن تخفيض نحو 40% من قوة العمل في مصلحة الضرائب قد يؤدي إلى انخفاض الالتزام الضريبي ويقلل من عمليات التدقيق، مما سيؤثر على عائدات الضرائب المتوقعة.
ورغم أن تخفيضات الميزانية قد تُثمر عن توفيرات في المستقبل، مثلما تشير تقديرات شراكة الخدمة العامة إلى توفير 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، فإن ستير يُصر على أن التكاليف طويلة المدى قد تتجاوز هذه الوفورات.
فهو يلفت إلى تأثيرات تخفيضات تمويل البحوث الصحية والعلمية، التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر اقتصادية سنوية تقدر بنحو 16 مليار دولار، مع فقدان حوالي 68 ألف وظيفة.
وأشار ستير في ختام حديثه إلى أنه “يمكن للمرء أن يتخيل حدوث معجزة، لكن لا شيء من هذا له معنى على العديد من المستويات المختلفة”. في حين أكد ماسك خلال مكالمة أرباح تسلا أنه سيواصل جهوده لضمان عدم عودة الهدر والاحتيال في الفترة المتبقية من ولاية الرئيس.
