إيطاليا تناقش تثبيت سن التقاعد عند 67 عاماً…بين ضغوط النقابات ومخاوف الاقتصاد
تواجه حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني نقاشاً محتدماً بشأن خططها لتثبيت سن التقاعد عند 67 عاماً، في خطوة تحظى بتأييد بعض مكونات الائتلاف الحاكم وتطالب بها النقابات العمالية، لكنها تثير في المقابل مخاوف عميقة لدى خبراء الاقتصاد بشأن استدامة المالية العامة.
وينص التشريع الحالي على رفع سن التقاعد بشكل تلقائي كل عامين بما يتماشى مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، وهي آلية أُقرت إبان أزمة الديون الأوروبية لتعزيز ثقة الأسواق.
ووفق القواعد المعمول بها، كان من المقرر أن يرتفع سن التقاعد بثلاثة أشهر إضافية ابتداءً من يناير 2027.
النقابات العمالية ترى أن هذا النظام “غير إنساني” بالنسبة للعمال الأكبر سناً، بينما يدعم حزب “الرابطة” اليميني المتطرف فكرة التجميد معتبراً أن ربط سن التقاعد بالعمر المتوقع يمثل “سياسة قاسية”.
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن تعطيل هذه الآلية قد يترتب عنه ارتفاع تكاليف المعاشات بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إضافة إلى رفع نسبة الدين العام إلى 139% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، أي بزيادة قدرها سبع نقاط مئوية عن التقديرات الحالية.
وبينما تمثل هذه الخطة مكسباً قصير المدى للنقابات والعمال، إلا أنها تضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية وبين الحفاظ على استقرار المالية العامة في بلد يُعد من بين الأكثر مديونية في أوروبا.
