أعلنت وزارة الاقتصاد الإيطالية، السبت، أنها تصرفت «وفق القواعد والممارسات المتبعة» خلال عملية طرح حصص من أسهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا (MPS)، بعد أن أصبح اثنان من كبار المستثمرين محور تحقيق قضائي يجرى في ميلانو.
وأكد مسؤول في الخزانة الإيطالية أن الوزارة التزمت بالكامل بالقوانين والإجراءات التنظيمية أثناء بيع الأسهم، ضمن خطة إعادة خصخصة البنك الذي سبق أن أنقذته الدولة مالياً في 2017.
ويخضع بنك MPS، إلى جانب رئيسه التنفيذي وكبار مساهميه، للتحقيق القضائي المرتبط بصفقة الاستحواذ على بنك ميديوبانكا، وفق مصادر قضائية.
ويركز التحقيق على ما إذا كان المستثمران الرئيسيان — رجل الأعمال الإيطالي فرانشيسكو غايتانو كالتاجيروني وشركة الاستثمار دلفين — قد تحركا بالتنسيق مع البنك، مع إبقاء الهيئات الرقابية والمستثمرين الآخرين خارج نطاق المعرفة.
وأكد كل من البنك والمستثمرين عدم ارتكاب أي مخالفة، مع التعبير عن ثقتهم بأن التحقيق سيبرئهم.
وتبدأ خطة الخصخصة بعد سنوات من إنقاذ البنك المثقل بالمشكلات في 2017. ففي نوفمبر 2023، شرعت روما في تنفيذ خطة تدريجية لبيع حصص من الأسهم، استجابةً لمتطلبات الاتحاد الأوروبي لتقليص حصة الدولة، التي كانت تبلغ آنذاك 68%.
وجرت آخر دفعة من عمليات البيع في نوفمبر 2024، التي شهدت دخول كالتاجيروني ودلفين ضمن قائمة المساهمين، إلى جانب بنك بانكو BPM وشركة إدارة الأصول أنيما.
وأظهر مستند قضائي اطلعت عليه رويترز أن كالتاجيروني ودلفين أبلغا هيئة الأسواق المالية الإيطالية Consob بأن الخزانة فاتحتهما قبل إتمام عملية البيع، ضمن خطة لتأسيس قاعدة مستقرّة من المساهمين المحليين.
من جهتها، أكدت وزارة الخزانة أنه لم يتم التواصل مسبقاً مع المستثمرين المشاركين في طرح نوفمبر 2024، وبعد تلك الصفقة انخفضت حصة الخزانة في البنك إلى أقل من 12%، قبل أن تتراجع لاحقاً إلى أقل من 5% عقب صفقة الاستحواذ على ميديوبانكا.
