أعلنت الحكومة الإيطالية حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، في ظل التداعيات المتواصلة للتوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء، الأربعاء، على مرسوم قانون جديد يهدف إلى تخفيف الضغط عن المستهلكين والحد من انعكاسات الأزمة على الأسعار.
وأكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في تسجيل مصور نشرته عبر منصة “إكس”، أن التدابير الجديدة تشمل خفض سعر ليتر البنزين في محطات التوزيع بنحو 0.25 يورو، في خطوة تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتقليل من أثر الزيادة المفاجئة في كلفة المحروقات.
ولم يقتصر المرسوم على خفض الأسعار عند المضخات، بل تضمن أيضًا إجراءات ضريبية لفائدة العاملين في قطاع النقل البري، بهدف تفادي انتقال الارتفاع في تكاليف الوقود إلى أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، بما يفاقم الضغوط التضخمية على الأسر الإيطالية.
كما أدرجت الحكومة ضمن خطتها آلية خاصة لمراقبة السوق والتصدي للمضاربات، بما يضمن بقاء أسعار الوقود منسجمة مع التحركات الحقيقية في أسعار النفط الخام على المستوى الدولي، ويحول دون استغلال التوترات الجيوسياسية لتحقيق زيادات غير مبررة.
ويأتي هذا التحرك الحكومي بعدما شهدت أسواق الطاقة اضطرابات قوية في أعقاب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وهي التطورات التي أسهمت في رفع أسعار الخام بنحو 50 في المئة، على خلفية تعطل الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لعبور إمدادات الطاقة العالمية.
