إيطاليا تؤكد نمو الاقتصاد رغم الضغوط التجارية وتسعى لخفض العجز دون 3%

أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جورجيتي، أن الحكومة ستبقي على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 0.6% في 2025 و0.8% في 2026، ضمن خطة الموازنة المزمع عرضها خلال الأسابيع المقبلة، رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية والتقلبات في التجارة العالمية.

وأشار جورجيتي، خلال فعالية سياسية في روما، إلى أن هذه التقديرات تم إعدادها منذ أبريل الماضي مع الأخذ في الاعتبار تداعيات الحرب التجارية على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

شهد الاقتصاد الإيطالي انكماشًا بنسبة 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، نتيجة تراجع صافي الصادرات، في حين سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعًا بنسبة 0.4% في يوليو، ما أعطى إشارات إيجابية على تعافي قطاع التصنيع الذي يعاني منذ فترة طويلة.

تعتزم الحكومة تقديم توقعات النمو المحدثة وأهداف الموازنة متعددة السنوات للبرلمان بحلول الثاني من أكتوبر، لتشكّل الأساس الذي ستُبنى عليه موازنة العام المقبل.

وأكد جورجيتي أن إيطاليا لن تحتاج إلى إجراءات تقشف إضافية لخفض العجز إلى ما دون سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق لإنهاء إجراءات العجز المفرط.

وكان الوزير قد صرح في يوليو بأن البلاد قد تتمكن من خفض العجز دون هذا المستوى بالفعل خلال العام الجاري.

وفي سياق متصل، تضغط شريكة الحكم، حزب الرابطة، من أجل زيادة مساهمة البنوك الوطنية بأكثر من مليار يورو في موازنة 2026، وفق مصادر مطلعة.