دخلت إيران وسلطنة عُمان مرحلة جديدة من المشاورات حول تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يجري بحث آليات مشتركة تشمل تحديد الرسوم المرتبطة بعبور السفن وترتيبات الأمن البحري في المنطقة.
وكشف سفير إيران لدى روسيا، كاظم جلالي، أن طهران ومسقط تعملان بشكل مشترك على دراسة نظام الرسوم الخاصة بمرور السفن عبر المضيق، في إطار مفاوضات تهدف إلى وضع قواعد أكثر وضوحاً لتنظيم حركة الملاحة وتعزيز التنسيق بين البلدين.
وأوضح جلالي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية “تاس”، أن القرارات المتعلقة بأمن مضيق هرمز وآليات عبور السفن يتم بحثها بالتنسيق بين الجانبين، مشيراً إلى أن المشاورات لا تزال متواصلة بشأن الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بهذه العملية.
وأضاف المسؤول الإيراني أن المباحثات تشمل أيضاً تكلفة الخدمات المقدمة للسفن العابرة، إلى جانب مناقشة الترتيبات الأمنية المستقبلية والقواعد المنظمة لحركة الملاحة البحرية، مؤكداً أن الاتفاق النهائي بشأن قيمة الرسوم سيتم تحديده لاحقاً.
وتأتي هذه التطورات عقب اجتماعات جمعت مسؤولين إيرانيين وعُمانيين في طهران يومي 24 و25 يوليو، خُصصت لبحث مستقبل التعاون بشأن مضيق هرمز، حيث اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات الفنية بهدف بلورة آليات مشتركة لإدارة الملفات المرتبطة بالممر البحري الحيوي.
ويُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية أهمية على الصعيد العالمي، نظراً لدوره في نقل جزء كبير من إمدادات الطاقة الدولية، ما يجعل أي ترتيبات جديدة تخص أمنه أو تنظيم حركة السفن عبره محل اهتمام واسع لدى الأسواق والجهات الدولية.
