إنفيديا تحذر من مشروع قانون أميركي قد يقيّد المنافسة العالمية على رقائق الذكاء الاصطناعي

حذّرت شركة إنفيديا الأميركية من أن مشروع قانون ضمان الوصول والابتكار للذكاء الاصطناعي (GAIN AI Act)، الجاري مناقشته ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، قد يؤدي إلى تقييد المنافسة العالمية على الرقائق المتقدمة.

وأشارت الشركة إلى أن تأثيرات هذا القانون قد تشبه قواعد “انتشار الذكاء الاصطناعي” السابقة، التي فرضت قيوداً على القدرات الحاسوبية المتاحة لدول محددة.

ينص مشروع القانون على إلزام شركات تصنيع الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي بإعطاء الأولوية للطلبات المحلية داخل الولايات المتحدة قبل تصديرها إلى الخارج.

وأكدت إنفيديا في بيانها: «لم نحرم يوماً العملاء الأميركيين لخدمة باقي العالم. محاولة حل مشكلة غير موجودة ستؤدي فقط إلى تقييد المنافسة عالميًا في أي صناعة تعتمد على الرقائق الحاسوبية».

يشمل المشروع فرض قيود تجارية جديدة على تصدير الرقائق، حيث سيتعين على الشركات الحصول على تراخيص وموافقات لشحن الرقائق التي تتجاوز سقفاً محدداً من القدرات الحاسوبية.

وتشترط التشريعات أن تركز سياسة الولايات المتحدة ووزارة التجارة على رفض تراخيص تصدير أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك التي تتجاوز قدرة معالجة إجمالية تبلغ 4800 وحدة، مع تقييد بيع هذه الرقائق إلى جهات أجنبية طالما أن الشركات الأميركية ما زالت تنتظر الحصول على التكنولوجيا نفسها.

تعكس هذه القواعد بعض الشروط التي أقرها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في ما يعرف بـ«قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي»، والتي خصصت مستويات معينة من القدرات الحاسوبية لحلفاء الولايات المتحدة ودول محددة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود واشنطن لضمان أولوية الوصول إلى الرقائق المتقدمة للشركات الأميركية، مع الحد من قدرة الصين على الحصول على هذه التكنولوجيا، وسط مخاوف من استخدامها لأغراض عسكرية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توصل الشهر الماضي إلى اتفاق غير مسبوق مع إنفيديا، يقضي بمنح الحكومة الأميركية نسبة من مبيعاتها مقابل السماح لها باستئناف تصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي المحظورة إلى الصين.