إندونيسيا تفرض غرامات بـ 2.3 مليار دولار على شركات زيت النخيل بسبب انتهاكات الغابات
أعلن مسؤول حكومي إندونيسي يوم الاثنين أن فريق عمل حكومي أصدر غرامات بقيمة 38.62 تريليون روبية (حوالي 2.31 مليار دولار) ضد عشرات الشركات العاملة في زراعة زيت النخيل والتعدين نتيجة ممارسات تشغيل غير قانونية داخل مناطق الغابات.
ويضم فريق العمل، الذي شكّله الرئيس برابوو سوبيانتو، عناصر من الجيش ومسؤولين في جهات إنفاذ القانون، وقد أطلق هذا العام حملة غير مسبوقة تستهدف المزارع والمناجم التي تقول السلطات إنها شُغّلت بطريقة غير قانونية داخل أراضٍ غابية.
تمت مصادرة 3.7 مليون هكتار من المزارع (9.1 مليون فدان) وأكثر من 5,300 هكتار من مواقع التعدين، مع هدف الفريق الوصول إلى 4 ملايين هكتار بحلول نهاية العام.
وبعد عمليات المصادرة، فرض الفريق غرامات بقيمة 9.42 تريليون روبية على 49 شركة زراعية، و29.2 تريليون روبية على 22 شركة تعدين، وفق ما أفاد به باريتا سيمانجونتاك، المسؤول في مكتب النائب العام وعضو فريق العمل، مضيفًا أن هذه الشركات كانت من بين المالكين السابقين للأصول المصادرة دون الكشف عن أسمائها.
وأشار المسؤول إلى أن شركات زيت النخيل مطالبة بدفع 25 مليون روبية عن كل هكتار سنويًا، دون توضيح آلية احتساب الغرامات، مؤكدًا أن بعض الشركات قامت بالدفع بينما اعترضت أخرى، وأن فريق العمل يرحب بالحوار لكنه سيظل صارمًا في تطبيق القانون.
قام الفريق أيضًا بتسليم 1.5 مليون هكتار من المزارع المصادرة إلى الشركة الحكومية Agrinas Palma Nusantara، التي تأسست في وقت سابق هذا العام، لتصبح بذلك أكبر شركة لزيت النخيل في العالم من حيث المساحة المزروعة.
أثارت المصادرات المدعومة من الجيش قلقًا في قطاع زيت النخيل، إذ يتوقع محللون أن تؤدي، إلى جانب خطة الحكومة الإندونيسية لتوسيع استخدام الوقود الحيوي، إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار العالمية نتيجة توقعات بتعطّل الإنتاج.
تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا تعد أكبر مصدّر عالمي لزيت النخيل والفحم الحراري والنيكل والقصدير، ما يجعل أي تغيّر في سياسات المصادرة أو الإنتاج له تأثير مباشر على الأسواق العالمية.
