تعتزم شركة “إنتل” تقليص قوتها العاملة بشكل كبير ضمن خطة لإعادة هيكلة وحدتها الأساسية، إذ تهدف إلى خفض عدد الموظفين إلى نحو 75 ألف شخص بحلول نهاية عام 2025، ما يمثل انخفاضًا يقارب 22% مقارنة بعدد موظفيها في نهاية 2024، أي ما يعادل الاستغناء عن حوالي 24 ألف وظيفة.
وجاء الإعلان ضمن نتائج الشركة للربع الثاني من العام، حيث أكدت “إنتل” أنها أنجزت بالفعل المرحلة الأولى من خطتها، والتي شملت خفض 15% من إجمالي العاملين، في خطوة تعكس التوجهات الجديدة للرئيس التنفيذي “ليب-بو تان”، الذي تولى قيادة الشركة في مارس الماضي، في محاولة لإنعاش أداء الشركة بعد سنوات من التراجع والمنافسة الشرسة.
وضمن إجراءات التقشف، أوقفت “إنتل” عدة مشاريع توسعة في ألمانيا وبولندا، كما خفّضت وتيرة بناء مصانعها الجديدة في ولاية أوهايو الأمريكية، مشيرة إلى أن أي استثمارات مستقبلية ستكون مرتبطة بحجم الطلب الفعلي على رقائقها.
ولا تُعد “إنتل” الوحيدة التي تسلك هذا النهج؛ فقد نفذت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى عمليات تسريح واسعة هذا العام، من بينها “مايكروسوفت” التي استغنت عن 9 آلاف موظف في يوليو، و”ميتا” التي خفّضت عدد موظفيها بنسبة 5% في وقت سابق من العام، في إطار موجة عامة من خفض التكاليف وترشيد العمليات في القطاع التقني.
