إنتاج الكهرباء في المغرب يرتفع 2.5 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026
واصل قطاع الكهرباء في المغرب تسجيل نمو خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مدفوعاً بشكل خاص بارتفاع مساهمة الطاقات المتجددة، في وقت شهدت فيه المبادلات الكهربائية مع الخارج زيادة ملحوظة في الواردات مقابل تراجع الصادرات.
وأظهرت معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 2,5 في المائة عند متم يوليوز 2026، بعدما كان قد سجل نمواً أقوى بلغ 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، ضمن مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التطور ارتبط أساساً بالأداء الإيجابي لإنتاج الطاقات المتجددة الخاضعة للقانون رقم 09-13، والذي ارتفع بنسبة 19,8 في المائة.
كما ساهم ارتفاع الإنتاج الخاص، الذي سجل زيادة بنسبة 1,1 في المائة، في دعم إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء خلال الفترة المذكورة.
في المقابل، واصل إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسجيل تراجع، إذ انخفض بنسبة 2,6 في المائة مع نهاية يوليوز 2026، غير أن وتيرة الانخفاض كانت أقل حدة مقارنة بالشهر السابق، الذي سجل تراجعاً بنسبة 6,7 في المائة.
وعلى مستوى المبادلات الكهربائية مع الخارج، كشفت المعطيات عن استمرار ارتفاع الاعتماد على الواردات، حيث زاد حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 31,7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل ارتفاع بنسبة 23,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي الاتجاه المعاكس، سجلت صادرات الكهرباء انخفاضاً حاداً، بعدما تراجع حجمها بنسبة 44,2 في المائة، مقارنة بانخفاض بلغ 29,3 في المائة خلال الفترة السابقة.
أما صافي الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 5,4 في المائة عند متم يوليوز 2026، مقابل نمو بنسبة 6,5 في المائة قبل عام.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع الإنتاج الوطني للكهرباء، بالتوازي مع تنامي مساهمة مصادر الطاقة المتجددة، فيما تكشف حركة المبادلات الخارجية عن ارتفاع ملحوظ في الواردات مقابل تراجع الصادرات خلال الفترة الممتدة إلى نهاية يوليوز 2026.
