إقالة مفوض مصلحة الضرائب الأميركية بيلي لونغ وسط خلاف حول تسليم بيانات المهاجرين

أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إقالة بيلي لونغ، مفوض مصلحة الضرائب الأميركية، بعد تصاعد الخلافات حول قدرة الهيئة على الكشف عن معلومات ضريبية حساسة تتعلق بأشخاص يُعتقد أنهم مقيمون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أرسلت يوم الخميس قائمة تحتوي على 40,000 اسم لأشخاص يُشتبه في وجودهم غير القانوني داخل البلاد، مطالبة مصلحة الضرائب بالاستعانة ببيانات المكلفين الضريبية للتحقق من عناوينهم.

وجاء هذا الطلب في ظل اتفاق أُبرم في أبريل بين وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب من جهة، ووزارة الأمن الداخلي من جهة أخرى، بهدف تسهيل تبادل المعلومات، رغم اعتراض محامين مختصين بحماية الخصوصية داخل مصلحة الضرائب.

وأشار مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي إلى احتمال توسيع هذا التعاون ليشمل تحديد مواقع نحو 7 ملايين شخص آخرين، في حين تقدر الحكومة عدد المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة بحوالي 11 مليوناً.

من جانبها، ردّت مصلحة الضرائب يوم الجمعة بأنها تمكنت فقط من التحقق من أقل من 3% من الأسماء، معظمها لأشخاص يمتلكون رقم تعريف ضريبي فردي (ITIN) يُستخدم في الغالب بدلاً من رقم الضمان الاجتماعي، وهو النظام الذي يساهم المهاجرون غير النظاميين من خلاله بدفع عشرات المليارات من الدولارات كضرائب سنوياً.

وطلب البيت الأبيض معلومات إضافية عن هؤلاء الأشخاص، خصوصاً فيما يتعلق بحصولهم على «ائتمان ضريبة الدخل المكتسب» الخاص بالأسر ذات الدخل المنخفض، لكن مصلحة الضرائب رفضت تقديم هذه البيانات بحجة حماية خصوصية المكلفين.

وكان لونغ قد أبلغ المسؤولين سابقاً أنه لن يسمح بالكشف عن بيانات ضريبية سرية خارج نطاق الاتفاق المبرم، ولا تزال العلاقة بين هذا الخلاف وإقالته غير واضحة تماماً.

وقال البيت الأبيض في بيان إن إدارة ترامب تسعى لإزالة العقبات بين الجهات الحكومية لمنع استفادة المهاجرين غير الشرعيين من مزايا مخصصة للمكلفين الأميركيين، بينما أكدت وزارة الأمن الداخلي أن الاتفاق يحافظ على سرية البيانات ويُمكّن إنفاذ القانون من التعامل مع المخالفات.

وفي تطور لاحق، أعلن لونغ أنه عُيّن سفيراً للولايات المتحدة في آيسلندا بعد أقل من شهرين من توليه منصبه كمفوض للمصلحة، وسيشغل سكوت بيسنت منصب المفوض المؤقت. وقد مازح لونغ عبر وسائل التواصل قائلاً إنه طلب الانضمام إلى وكالة الهجرة والجمارك (ICE) لكن يبدو أن ترامب فهم “آيسلندا”.

يذكر أن لونغ، النائب الجمهوري السابق عن ولاية ميزوري، عُيّن في منتصف يونيو 2025 بعد قرار ترامب عدم إبقاء المفوض السابق المعين في إدارة بايدن، ليكون السادس الذي يتولى رئاسة مصلحة الضرائب خلال عام واحد فقط.