إغلاق مكتب الحقوق المدنية في وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تحت إدارة ترامب

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن إقالة موظفي فرع الحقوق المدنية التابع لوزارة الأمن الداخلي، وهو المكتب المسؤول عن الإشراف على عمليات الترحيل الناجمة عن تغييرات سياسات الهجرة، بالإضافة إلى التحقيق في شكاوى الحقوق المدنية.

وفي خطوة مفاجئة، أغلقت وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة مكتب الحقوق والحريات المدنية الذي تم تأسيسه في عام 2002 بالتزامن مع إنشاء الوزارة، بهدف تقديم المشورة بشأن الحقوق والحريات المدنية والتحقيق في شكاوى متعلقة بالوكالات الحكومية في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستجابة للكوارث وتنفيذ قوانين الهجرة.

تم إخطار موظفي المكتب، البالغ عددهم 90 موظفًا، بأنهم سيستمرون في تلقي رواتبهم حتى 23 مايو. ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بشأن ما إذا كانت مهام المكتب ستُنقل إلى جهة أخرى أو عن مصير الموازنة المخصصة له التي تبلغ 22 مليون دولار، وفقًا لما أفادت به صحيفة “نيويورك تايمز”.

في بداية ولاية “ترامب” الثانية، أثار وعده الانتخابي بتسريع عمليات الترحيل الجماعي مخاوف من تجاهل الإجراءات القانونية وارتفاع انتهاكات الحقوق المدنية، خاصة مع زيادة عدد المهاجرين المحتجزين.