إغلاق حكومي أمريكي يربك الأسواق والدولار تحت الضغط وسط بيانات اقتصادية حاسمة
دخلت الولايات المتحدة مجددًا في دوامة الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية بعد فشل الكونغرس في تمرير قانون الموازنة للسنة المالية الجديدة، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية قد تمتد لأسابيع.
الرئيس الأمريكي لوّح بخطوات صارمة، من بينها فرض إجازات إجبارية على الموظفين الفيدراليين المصنفين “غير أساسيين”، بل وحتى تسريحهم نهائيًا.
ووفق معطيات رسمية، فقد قبل نحو 150 ألف موظف فيدرالي، حتى يوم أمس، العروض الحكومية الخاصة بإنهاء خدماتهم مقابل تسوية مالية.
هذا الوضع يعيد إلى الأذهان أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والتي استمرت 35 يومًا خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب.
ورغم أن السيناريو الحالي لم يصل بعد إلى هذا الحد، إلا أن المخاوف من استمرار الأزمة السياسية قائمة بقوة.
شهدت أسواق الصرف حالة من التذبذب، حيث تحرك الدولار الأمريكي ضمن نطاق ضيق، ليستعيد بعض الاستقرار في التداولات الأوروبية بعد ضغوط بيعية في بداية الجلسة.
وعلى الرغم من قوته النسبية أمام معظم عملات الأسواق الناشئة، إلا أن أداءه كان متباينًا أمام العملات الرئيسية.
في آسيا، ضغط صعود الين الياباني —الأكثر قوة بين عملات مجموعة العشر خلال الأيام الأخيرة— على أسواق الأسهم اليابانية، في حين سجلت باقي أسواق آسيا والمحيط الهادئ مكاسب ملحوظة، باستثناء أستراليا.
أما الصين وهونغ كونغ فظلت بورصاتهما مغلقة بسبب العطلة الوطنية. وفي أوروبا، واصل مؤشر Stoxx 600 ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلًا أطول موجة صعود منذ مايو الماضي.
أما مؤشر الدولار الأمريكي، فقد تراجع على مدى ثلاثة أيام متتالية ليقترب من مستوى تصحيح 50% عند 97.40 نقطة، بعد أن بلغ في وقت سابق مستوى 38.2% عند 97.70 نقطة. وتُشير التقديرات الفنية إلى أن المنطقة بين 97.70 و97.80 قد تشكل سقفًا قصير الأمد للمؤشر.
مع توقف بعض المؤسسات الحكومية، ازدادت أهمية البيانات الصادرة عن القطاع الخاص. ومن أبرزها تقرير ADP حول التوظيف في القطاع الخاص، والذي غالبًا ما يشكل مؤشرًا استباقيًا لبيانات الوظائف الرسمية التي ينشرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، قدّرت ADP متوسط إضافة نحو 80.4 ألف وظيفة شهريًا، بينما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات رقمًا أقرب إلى 74 ألف وظيفة بعد التعديلات.
أما في عام 2024، فقدّر المكتب خلق نحو 130 ألف وظيفة شهريًا في المتوسط، مقابل 144 ألفًا حسب تقديرات ADP.
إلى جانب ذلك، تصدر اليوم بيانات مبيعات السيارات لشهر سبتمبر. وتشير التوقعات إلى تسجيل وتيرة سنوية في حدود 16.2 مليون سيارة، مقارنة بمتوسط 16.26 مليونًا حتى أغسطس، وهو مستوى أعلى من متوسط العام الماضي البالغ 15.52 مليون سيارة خلال الفترة نفسها.
