دخلت الحكومة الأمريكية اليوم السبت في حالة إغلاق جزئي، في انتظار تصويت مجلس النواب على اتفاق تمويلي توصل إليه الرئيس دونالد ترمب مع الديمقراطيين، وذلك على خلفية موجة غضب شعبي عارمة إثر مقتل مواطن أميركي على يد عناصر من دوريات حرس الحدود في مدينة مينيابوليس.
ويتوقع المراقبون أن يكون هذا الإغلاق مؤقتاً، خصوصاً مع عودة مجلس النواب من عطلة استمرت أسبوعاً يوم الاثنين، إلى جانب الدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس الجمهوري لحزمة الإنفاق. وأوضح مسؤولون أن غالبية الأميركيين قد لا يشعرون بتأثير الإغلاق، إذ تُصنّف الوظائف الأساسية، مثل أفراد القوات المسلحة ومراقبي الحركة الجوية، على أنها مستمرة أثناء عطلات نهاية الأسبوع ولا تشملها الإجازات القسرية.
ويعد هذا الحدث ثاني حالة يفشل فيها الكونغرس في تمويل الحكومة منذ تولي ترمب الرئاسة العام الماضي.
ويذكر أن الإغلاق السابق الذي استمر 43 يوماً في فصل الخريف سجّل كأطول وأشد إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أدى إلى تعليق مساعدات غذائية لملايين الأسر، وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، وحرمان موظفين فيدراليين من رواتبهم لأكثر من شهر.
ويختلف الإغلاق الحالي عن سابقه في كونه محدوداً، إذ إن بعض قطاعات الحكومة ما تزال ممولة بالكامل حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، مما يقلل من التأثير المباشر على الخدمات الحيوية.
