إغلاق الحكومة الأمريكية يفتح الباب أمام فصل دائم للموظفين الفيدراليين

مع دخول الولايات المتحدة صباح الأربعاء أول إغلاق حكومي منذ ست سنوات، برزت أزمة غير تقليدية تتجاوز حدود التوقف المؤقت عن العمل.

هذه المرة، تهدد الإدارة الأمريكية بإمكانية فصل دائم لعشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، ما يجعل الأزمة اختبارًا حقيقيًا لبنية الخدمة المدنية وقدرة الحكومة على الاستمرار في أداء مهامها الأساسية.

و في ظل التوتر السياسي، تواجه المؤسسات الفيدرالية تحديات على مستويات متعددة تشمل الوظائف، العمليات، وثقة الأسواق المالية.

مفاوضات اللحظات الأخيرة لإقرار تمويل قصير الأجل باءت بالفشل، نتيجة خلافات حادة حول موازنة الرعاية الصحية.

ونتيجة لذلك، بدأ الإغلاق مع توقف واسع للخدمات غير الأساسية، بينما استمرت المهام الحيوية مثل الدفاع والأمن، إنفاذ القانون، ومراقبة الحركة الجوية.

تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى احتمال تعرض نحو 750 ألف موظف لإجازات قسرية إذا طال الإغلاق، في حين يواصل المستثنون العمل دون أجر إلى حين استئناف التمويل.

الإجازات القسرية كانت الأداة المعتادة في الإغلاقات السابقة، يليها صرف متأخرات الأجور عند استئناف النشاط.

أصدرت إدارة الرئيس “ترامب” توجيهات للوكالات الفيدرالية بإعداد خطط لتسريح الموظفين في حال عدم تمرير التمويل، في خطوة غير مألوفة تمثل خروجًا عن نهج الإغلاقات التقليدي الذي يعتمد على الإجازات المؤقتة فقط. هذا القرار يهدد بفقدان الخبرات المؤسسية وتراكم المعرفة الحيوية، ما يصعب تعويضه لاحقًا.

ردّت النقابات العمالية بدعوى قضائية ضد مكتب الإدارة والميزانية وإدارة شؤون الموظفين، متهمة الإدارة بانتهاك قانون مكافحة العجز المالي عبر التسريحات الجماعية خلال الإغلاق. النقابات أكدت أن القانون يلزم بدفع الأجور المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق ولا يسمح بتحويل الأزمة إلى أداة للفصل الدائم دون مسارات قانونية مستقلة.

موجة الإجازات القسرية والتسريحات تهدد أسواق العمل في واشنطن والمدن الفيدرالية الأخرى، حيث يعتمد الاقتصاد المحلي بشكل كبير على إنفاق الموظفين الفيدراليين ورواتبهم الشهرية. يُتوقع تراجع الاستهلاك وزيادة البطالة، مع انعكاسات سلبية على قطاع التجزئة والخدمات المحلية.

توقف الدخل المفاجئ سيؤدي إلى صدمات في ميزانيات الأسر، وقد يدفع بعض الأسر إلى تأجيل سداد القروض العقارية أو التمويلية. كما يمكن أن يقلّص التوتر المهني وعدم الاستقرار فرص الاستثمار في رأس المال البشري، أو يدفع الموظفين للانتقال إلى القطاع الخاص بحثًا عن استقرار وظيفي.

يراقب المستثمرون عن كثب تأثيرات خطط التخفيض على سلاسل التوريد الحكومية وسرعة دورة المشتريات العامة. أي زيادة ملموسة في حالات الفصل الدائم قد تضغط على القطاعات التي تعتمد على عقود وخدمات حكومية، مضيفةً علاوة مخاطرة على الأصول المرتبطة بالدورة التنظيمية.

خلال الإغلاق الفيدرالي بين 2018 و2019، خلص مكتب المساءلة الحكومية إلى أن إدارة “ترامب” تصرفت بطريقة غير قانونية، ما يعكس حدود القانون أمام استراتيجيات سياسية قد تستغل الإغلاقات لتحقيق أهداف أخرى.

تظهر الأزمة الحالية أن الإغلاق الحكومي لم يعد مجرد توقف مؤقت عن العمل، بل أصبح أداة سياسية محتملة لإعادة تشكيل جهاز الدولة، وتقليص دور الحكومة الفيدرالية كمشغل رئيسي.

السؤال الأبرز الآن: هل ستنجح استراتيجية إدارة “ترامب” في تحويل الإغلاق إلى وسيلة لتسريح الموظفين الفيدراليين وإعادة رسم العلاقة بين الدولة وسوق العمل في المستقبل؟