إعفاءات استيراد الماشية…تكاليف مرتفعة دون تأثير على المواطن

بدأت الحكومة منذ أكتوبر 2022، في تطبيق إعفاءات ضريبية لمستوردي رؤوس الماشية المخصصة للذبح، حيث تم إعفاؤهم من رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، مما كلف الميزانية أكثر من 13 مليار درهم حتى أكتوبر 2024، مع توقعات بارتفاع هذه التكلفة إلى 20 مليار درهم.

إضافة إلى ذلك، تم تخصيص دعم قدره 500 درهم لكل رأس من الأغنام المستوردة لعيد الأضحى، ليصل إجمالي الدعم إلى حوالي 437 مليون درهم في عيدي 2023 و2024.

رغم هذه الإجراءات، لم تنعكس الفوائد بشكل ملموس على أسعار اللحوم الحمراء التي استمرت في الارتفاع، حيث تجاوزت أسعارها حاجز 100 درهم، مما جعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر، فيما استفادت فئة قليلة من المستوردين من هذه الإعفاءات والدعم.

ويعود السبب في ذلك إلى تدهور القطيع الوطني بسبب الجفاف وسوء التدبير الحكومي، مما دفع الحكومة إلى فتح الباب لاستيراد الماشية لتغطية العجز وضمان استقرار الأسعار.

إلا أن الإعفاءات، رغم تمديدها عدة مرات، لم تؤد إلى تحقيق الهدف المنشود من خفض الأسعار، بل أدى ذلك إلى استمرار ارتفاع هوامش الربح لدى المستوردين.

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية اعترف بفشل الدعم المخصص لاستيراد الأضاحي، حيث أشار إلى أن دعم 500 درهم لكل رأس لم يكن له أي تأثير إيجابي على أسعار الأضاحي أو قدرة المواطنين على شرائها.

من جهة أخرى، بدأت الانتقادات تتوالى حول سوء تدبير هذا الدعم، حيث أشار بعض المسؤولين إلى أن المستوردين استفادوا من دعم الأضاحي لبيعها بأسعار مرتفعة، مما أحدث تبايناً بين الدعم الحكومي والأثر الفعلي على الأسعار.

رغم كل هذه الانتقادات، أكدت وزارة الفلاحة استمرار الإعفاءات وأنه لم يكن لها أي تأثير سلبي على ميزانية الدولة، مؤكدة أن الظروف الحالية تقتضي استمرار هذه الإجراءات بسبب الجفاف وتراجع أعداد القطيع الوطني.