إعادة فرض الرسوم الجمركية على الألمنيوم والصلب
خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، كانت صناعة الألومنيوم والصلب من بين أولى الصناعات التي شملتها الرسوم الجمركية. اليوم، من المتوقع إعادة فرض هذه الرسوم، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على ملايين الأطنان من المعادن المستوردة.
تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الإمدادات الخارجية لتلبية احتياجاتها من المعادن المستخدمة في مجالات البناء، وصناعة المركبات، والتكنولوجيا، والمعدات العسكرية.
وتشمل أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، الذين يعتمد عليهم في تلبية احتياجاتها من الصلب والألومنيوم، كندا والبرازيل والمكسيك.
بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغ إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من الصلب حوالي 93 مليون طن في عام 2023، وكان صافي الواردات يشكل حوالي 13% من هذا الطلب.
أما بالنسبة للألمنيوم، فقد استهلكت الولايات المتحدة حوالي 4 ملايين طن في نفس العام، معتمدين بشكل رئيسي على الواردات، حيث شكلت 44% من إجمالي استهلاكها.
وفيما يتعلق بمصادر الواردات، كانت كندا والبرازيل والمكسيك من بين أكبر ثلاث دول مصدرًا للصلب في السوق الأمريكية في العام الماضي، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية.
و من جانبها، تعتبر كندا المصدر الرئيسي للألومنيوم الأمريكي، حيث توفر حوالي 56% من واردات الألومنيوم.
تشير التقارير إلى أن صناعة الصلب في الولايات المتحدة كانت قد تعافت تدريجياً من أسوأ مرحلة مرت بها أثناء ولاية ترامب، رغم أن مصانع الصلب الأمريكية تشكو من أن زيادة الواردات قد تضر بأرباحها وإنتاجها.
بالنسبة للألومنيوم، الذي يعد معدنًا ذا قيمة أعلى من الصلب، يعتقد الخبراء في “مورغان ستانلي” أن بناء طاقة إنتاجية جديدة سيتطلب وقتًا طويلاً.
فوفقًا لتقرير صادر عن “مورغان ستانلي”، قد يستغرق بناء مصاهر جديدة أو توسيع الطاقة الإنتاجية الحالية أكثر من ثلاث سنوات، مما يعني أن الرسوم الجمركية على الواردات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق المحلي للمعادن.
وأعلن ترامب في تصريح له أن فرض الرسوم الجمركية على النحاس سيستغرق وقتًا أطول من الألومنيوم والصلب، مشيرًا إلى أن سوق النحاس هو الآخر يشهد تأثيرات كبيرة نتيجة الاعتماد على الإمدادات الأجنبية.
في عام 2023، شكلت الواردات حوالي 36% من إجمالي الطلب المحلي على النحاس، ويأتي أكثر من ثلث الواردات من كندا والمكسيك.
إجمالاً، يبدو أن إعادة فرض الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في أسواق المعادن، مما قد يرفع التكاليف في الولايات المتحدة ويؤثر على العلاقات التجارية مع دول الشركاء الرئيسيين.