إطلاق قاعدة بيانات عقارية تعاونية لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي في قطاع العقارات
كشفت معطيات حديثة أن المديرية العامة للضرائب في المغرب بصدد الانتهاء من تطوير قاعدة بيانات عقارية تعاونية جديدة، مستلهمة من نظام تقييم أسعار التحويل المطبق على الشركات الأجنبية في البلاد.
و تهدف هذه المبادرة إلى تقليص فرص التهرب الضريبي المرتبطة بالوداديات السكنية، وهي إحدى الثغرات البارزة في النظام الضريبي، مع تعزيز شفافية المعاملات العقارية من خلال منع التقييمات التعسفية للأسعار.
وفي تصريح له، أكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، أن هذه القاعدة الجديدة ستساعد في تحقيق مزيد من الشفافية في القطاع العقاري، مما سيجعل من الصعب على الوداديات السكنية التلاعب بالأسعار لتقليص الضرائب المستحقة.
وأضاف أن مفتشي الضرائب لن يكونوا قادرين على تعديل أسعار العقارات إلا بناءً على بيانات موثوقة ومقارنة مع المعاملات الواقعية، ما سيقلل من النزاعات الضريبية ويحقق عدالة أكبر خلال عمليات التفويت العقاري.
وأوضح إدريسي قيطوني أن النظام الجديد سيحل محل التقييمات الذاتية العقارية التي كانت تعتمد على جداول ثابتة، وتسبب الكثير من الانتقادات بسبب عدم توافقها مع تقلبات السوق.
وسيتضمن النظام تقسيم المعاملات العقارية إلى فئات مختلفة مثل السكني والتجاري والصناعي، بما يتيح إدارة أكثر دقة للبيانات ويسهم في منع التلاعب الضريبي.
وأشار إلى أن هذا النظام سيقلل من نسبة عمليات مراجعة الضريبة، حيث كانت 10% من عمليات نقل الملكية تخضع لمراجعات ضريبية بسبب التضخيم المفرط للتكاليف الاستثمارية المعلنة. وقال إن القاعدة الجديدة ستقتصر المراجعات الضريبية على حالات التهرب الضريبي المثبتة فقط، مما يوفر حماية أكبر للأفراد ضد التعسف.
من جهة أخرى، شدد المدير العام للضرائب على ضرورة تحديث التشريعات الضريبية العقارية، مشيرًا إلى أهمية الجمع بين “الصرامة التقنية” و”العدالة الملموسة”.
وأكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من نظام رقابي إلى نظام يعتمد على الثقة، وهو ما يعكس التزام الإدارة بالشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
