تم إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يوم السبت بعد أن امتثل المدعون العامون لقرار المحكمة الذي قضى بإلغاء قرار اعتقاله. جاء ذلك بعد إقالته بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في دجنبر الماضي.
ظهرت لقطات تلفزيونية تظهر يون وهو يغادر مركز الاحتجاز متجهًا إلى منزله في سيؤول، بعد أن قبلت محكمة منطقة سيؤول المركزية شكواه ضد قانونية اعتقاله.
وكان المدعون العامون أمامهم سبعة أيام للطعن في القرار، إلا أن الإفراج عنه تم قبيل انتهاء المهلة.
كان إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية في أوائل ديسمبر قد أثار صدمة داخل كوريا الجنوبية وعلى المستوى الدولي. وقد وجهت له تهم بالتمرد من قبل المدعين العامين في قضايا فساد، ولا يزال يواجه محاكمة جنائية بسبب هذه القضية.
بالإضافة إلى ذلك، ينتظر يون حكمًا منفصلًا من المحكمة الدستورية بشأن قرار البرلمان تعليق سلطاته في ديسمبر الماضي. وإذا تم تأكيد عزله، سيتم إجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد خلال 60 يومًا.
نفى يون، الذي يبلغ من العمر 64 عامًا، ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن القرارات التي اتخذها كانت محاولة يائسة لمواجهة من يشتبه في ارتباطهم بكوريا الشمالية، والذين كانوا يسعون إلى تقويض حكومته.
وأوضح أنه نشر القوات لحفظ الأمن والنظام في الجمعية الوطنية، وليس لمنع المشرعين من التصويت على إلغاء مرسوم الأحكام العرفية.
أثرت الاضطرابات الناتجة عن هذه الأزمة بشكل كبير على الاقتصاد الكوري الجنوبي، إذ تراجعت ثقة المستهلكين وزعزعت استقرار الأسواق المالية وأعاقت الدبلوماسية رفيعة المستوى.
كما شكلت تهديدات التجارة الدولية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحديًا إضافيًا للاقتصاد المعتمد على التجارة.
وكان اعتقال يون في يناير قد جعل منه أول رئيس كوري جنوبي يتم احتجازه واتهامه بالتمرد. ومنذ تعليق سلطاته، تولى وزير المالية تشوي سانغ موك قيادة الحكومة بصفته رئيسًا بالإنابة، بعد إقالة رئيس الوزراء هان دوك سو.
وفيما يتعلق بالمرافعات القانونية، أكد محامو يون أن اعتقاله كان غير قانوني، مشيرين إلى أن المحكمة التي أصدرت مذكرة التوقيف لم تكن مختصة وأن قرار الاتهام صدر بعد انتهاء صلاحية احتجازه. من جهة أخرى، رفض المدعون العامون هذه الادعاءات، مؤكدين أنهم اتبعوا الإجراءات القانونية المعمول بها.
