إطلاق الورشة الوطنية لإعادة تكوين القطيع في خطوة استراتيجية لتعزيز تربية الماشية
شهد مقر وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، انعقاد اجتماع رفيع المستوى خُصص لإعطاء دفعة قوية لورش إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، في إطار استراتيجية وطنية تروم تأمين استدامة قطاع تربية الماشية وتعزيز السيادة الغذائية للمملكة.
وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومسؤولين مركزيين وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
كما تم ربط الاتصال، عبر تقنية التناظر المرئي، بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي الفلاحة والاقتصاد على المستويين الجهوي والمحلي.
ووفقًا لبلاغ توصل به موقع “اقتصادكم”، تم خلال اللقاء عرض المبادئ التوجيهية لهذه العملية الوطنية، المستلهمة من التوجيهات الملكية، والتي تشدد على ضرورة تدبير هذا الورش الحيوي بكفاءة عالية وشفافية مطلقة، مع انخراط فعّال للسلطات المحلية في توجيه ومواكبة الدعم الموجه إلى الفلاحين المستفيدين.
وتهدف العملية، بحسب نفس المصدر، إلى النهوض بقطاع تربية الماشية عبر تمكين المربين من تجاوز آثار الجفاف المتعاقب، ودعمهم لتجديد قطعانهم وتحسين مردودية الإنتاج، في أفق إرساء منظومة قادرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية وتحقيق الاكتفاء الغذائي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية متكاملة تقوم على التحول الرقمي من خلال إحداث قاعدة بيانات وطنية دقيقة تُمكّن من تتبع القطيع وتحديد هوية المربين، ما يُسهم في بلورة سياسات عمومية دقيقة وملائمة للواقع الميداني.
كما تم تقديم تفاصيل الدورية المشتركة المؤطرة لهذا المشروع، والتي تحدد بنية الحكامة المعتمدة، بدءًا من لجنة القيادة المركزية تحت إشراف وزارة الداخلية، مرورًا بلجنة تقنية تضم مختلف الفاعلين تحت إشراف وزارة الفلاحة، وصولًا إلى اللجان المحلية التي يديرها الولاة والعمال.
وقد أكد الوزراء والمسؤولون المشاركون على ضرورة التعبئة الشاملة لكل الوسائل البشرية واللوجستيكية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، مع ضمان الشفافية في تدبير المعطيات المتعلقة بعدد القطيع والمستفيدين، واحترام المعايير المحددة، وتكثيف التواصل مع المربين لتعزيز الوعي بأهمية هذه المبادرة الوطنية.
