إطلاق “العلامة البحرية” لتعزيز جودة المنتجات المغربية في الأسواق المحلية والدولية

يستعد قطاع الصيد البحري المغربي لإطلاق “العلامة البحرية – Label Halieutique”، كأداة رسمية لتثمين منتجات البحر المغربية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.

وتشرف على هذه المبادرة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار تنفيذ مخطط “أليوتيس”، الذي اعتمد نظام التوسيم كأحد الركائز الاستراتيجية لتعزيز صورة المنتج المغربي وضمان تميّزه في الأسواق.

وستُمنح العلامة للمنتجات التي تستوفي معايير محددة للجودة والأصل، بما يسمح بتمييزها عن باقي العروض المتداولة، ويعزز ثقة المستهلكين ويدعم تصدير المنتجات البحرية المغربية.

ومن المتوقع أن يشمل الإطلاق، المقرر نهاية نونبر المقبل، توفير مساعدة تقنية لتأطير مراحل إعداد وتنزيل نظام التوسيم، بما في ذلك تكييف الإجراءات التنظيمية لتتناسب مع طبيعة المنتجات البحرية، وتحديد آليات الاعتراف الرسمية بالعلامة من مرحلة الطلب حتى المصادقة النهائية.

وفي مرحلة لاحقة، سيتم إنشاء مجموعات مهنية لطلب التوسيم، مع اختيار ثلاثة مشاريع تجريبية للعلامة تتعلق بمنتجات بحرية مختارة، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية واستشارية مع الفاعلين في القطاع.

ويتوقع أن يسهم هذا النظام الجديد في توسيع ولوج المنتجات المغربية للأسواق الدولية، ورفع مستوى الجودة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ورؤية الجيل الأخضر 2020–2030، الرامية إلى ترسيخ علامة “صُنع في المغرب” على الصعيد العالمي.