تشهد الهند حالة من القلق المتصاعد عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من 25% إلى 50%، في خطوة تستهدف معاقبة نيودلهي بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.
ومن المرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 27 غشت، ما ينذر بتراجع الصادرات وخسائر في الوظائف، إضافة إلى احتمال هبوط النمو الاقتصادي إلى ما دون 6% خلال هذا العام.
في مواجهة هذه التحديات، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن خطة واسعة لإصلاح ضريبة السلع والخدمات، تهدف إلى تبسيط النظام الحالي وخفض أعباء الاستهلاك على الأسر.
وتقوم الخطة على إلغاء الهيكل الضريبي متعدد الشرائح (5%، 12%، 18%، 28%)، والاكتفاء بشريحتين فقط: 5% و18%، ما قد يوفر ما بين 13 و17 مليار دولار سنوياً.
وتشمل التعديلات منتجات رئيسية مثل السيارات الصغيرة والأجهزة الكهربائية، واصفاً مودي القرار بأنه «هدية عيد» للمواطنين.
تشير تقديرات مؤسسة “إمكاي غلوبال” إلى أن معظم السلع الخاضعة حالياً لضريبة 28% ستنخفض إلى 18%، بينما ستنتقل العديد من السلع المفروضة عليها 12% إلى 5%.
الأمر الذي يعني تراجع أسعار ملموس للأسر الهندية، ودعماً ملحوظاً لقطاعات الصناعات الاستهلاكية والإلكترونيات. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن الانخفاض المتوقع في الإيرادات قد يفرض ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة.
الخطوة تأتي في توقيت حساس قبيل الانتخابات في ولاية بيهار ذات الكثافة السكانية العالية (130 مليون نسمة)، والتي تعتبر ميدان اختبار أساسي لمودي وحزبه.
ويرى الخبير الاقتصادي ديبانشو موهان أن هذه الرسالة تستهدف بالأساس الطبقة الوسطى، مؤكداً أن مودي يحاول طمأنتها في ظل الضغوط المعيشية، لكن في الوقت نفسه يُظهر اعترافاً ضمنياً بأن السياسات الاقتصادية لم تنصف الطبقة المتوسطة الدنيا بما يكفي.
ورغم سعي نيودلهي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، إلا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، خاصة بعد إلغاء زيارة مقررة للمسؤولين الأميركيين في أواخر غشت .
وفي المقابل، تكشف بيانات “كبلر” أن واردات الهند من النفط الروسي ما تزال تشكل ركيزة أساسية في مزيج الطاقة لديها، رغم الجهود المبذولة لتنويع مصادر التوريد عبر النفط الأميركي والإفريقي واللاتيني.
