يستعد مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لعقد اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس المقبل، وذلك لمناقشة حزمة من المشاريع القانونية والتنظيمية التي يُرتقب أن تُحدث تغييرات جوهرية في قطاعات استراتيجية، وعلى رأسها منظومة الموانئ والقطاع الصحي والنظام الضريبي.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيُفتتح الاجتماع بعرض ومناقشة مشروع قانون محوري يروم تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع إدخال تعديلات على الإطار القانوني المنظم للموانئ، وإعادة هيكلة كل من الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
ويأتي هذا التوجه في سياق إصلاح شامل يهدف إلى تحسين الحكامة وتحديث البنية التسييرية للقطاع البحري وتعزيز تنافسيته.
وسيواصل المجلس جلساته بدراسة 12 مشروع مرسوم جديد، يهم 11 منها تحديد مواعيد الانطلاق الفعلي لاختصاصات المجموعات الصحية الترابية بجميع جهات المملكة، في خطوة تُجسد المرحلة التنفيذية من الورش الصحي الوطني الرامي إلى توسيع اللامركزية وتحسين جودة الخدمات الطبية.
أما مشروع المرسوم الأخير، فيتعلق بإدخال تعديلات على النصوص التطبيقية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة وفقًا لما ورد في المدونة العامة للضرائب.
كما سيُناقش المجلس اتفاقية تعاون جمركي بين المغرب والمملكة العربية السعودية، موقعة في مكة المكرمة بتاريخ 5 مارس 2025، بهدف الاعتراف المتبادل ببرنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد”.
وتتوخى هذه الاتفاقية تسهيل المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز الانسيابية الجمركية وضمان المعايير الدولية للأمن التجاري. وسيُعرض بالتوازي مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على هذه الاتفاقية.
ويُختتم الاجتماع بدراسة مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، في إطار تعزيز البنية الإدارية وتجويد تدبير المؤسسات العمومية.
بهذا، يُرتقب أن يشكل اجتماع الخميس محطة جديدة في مسار الإصلاحات الحكومية التي تلامس قطاعات حيوية وتمس مباشرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
