إصلاحات ضرورية لقطاع المحروقات والغاز الطبيعي في المغرب لضمان استقرار الأسعار
أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن قطاع المحروقات في المغرب يواجه تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ تدابير فعالة لإدارة ومراقبة المخزون الاحتياطي. ويهدف هذا إلى التخفيف من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وتأثيراتها على الأسعار المحلية.
وأوضحت العدوي خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، التي خصصت لتقديم تقرير عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024، أن المخزونات الاحتياطية للمنتجات البترولية منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة في 2009 كانت دون المستوى المحدد، الذي هو 60 يومًا.
ففي عام 2023، لم تتجاوز مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يومًا.
كما أكدت أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة كان محدودًا، حيث أضيفت نقطة دخول واحدة فقط بميناء طنجة-المتوسط منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2009-2030.
أما بالنسبة لقطاع الغاز الطبيعي، فقد أشارت العدوي إلى أن المبادرات التي تم اتخاذها منذ عام 2011 لم تُستكمل، مما يؤثر سلبًا على خطط المغرب للتخلص التدريجي من الفحم في إنتاج الكهرباء.
وشددت على ضرورة تطوير هذه المبادرات عبر وضع استراتيجية رسمية تتماشى مع الإطار القانوني المناسب للقطاع، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بهدف إنشاء سوق للغاز الطبيعي يشجع على جذب الاستثمارات.
وفي ختام مداخلتها، أكدت العدوي أن مواجهة هذه التحديات يتطلب تعزيز آليات إدارة المخزون الاحتياطي للطاقة، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر استيراد المحروقات وتطوير قطاع الغاز الطبيعي، لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الطاقية الوطنية.
