إصلاحات شاملة في الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المالية والجيوسياسية
تدرس الأمم المتحدة إجراء إصلاح شامل قد يشمل دمج وكالات رئيسية وتوزيع الموارد بشكل أكثر فعالية حول العالم، وفقًا لمذكرة داخلية أعدها كبار المسؤولين المكلفين بإصلاح المنظمة الدولية.
يأتي هذا التقييم في وقت تواجه فيه وكالات الأمم المتحدة تحديات كبيرة جراء تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي أثرت سلبًا على قدرة الوكالات الإنسانية على القيام بمهامها.
وتتضمن المذكرة، التي تم تصنيفها “سري للغاية” وحصلت رويترز على نسخة منها، مقترحات لدمج عشرات الوكالات الأممية تحت أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، الشؤون الإنسانية، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
على سبيل المثال، يقترح أحد المقترحات دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية، وكالات الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كيان واحد يعنى بالشؤون الإنسانية.
كما تطرقت المذكرة إلى مجموعة من المقترحات الأخرى، مثل دمج برنامج الأمم المتحدة المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية، وتقليص عدد المترجمين في الاجتماعات الدولية.
وتناولت أيضًا إمكانية دمج منظمة التجارة العالمية مع الوكالات الإنمائية التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت المذكرة أن هذه الإصلاحات ستكون الأكبر منذ عقود، حيث تشير إلى تداخل المهام، سوء استخدام الموارد، وتزايد المناصب العليا داخل المنظمة.
كما تطرقت إلى التحديات المنهجية التي تواجهها الأمم المتحدة نتيجة لإضافة مهام وبرامج جديدة دون استراتيجيات خروج واضحة، ما أدى إلى تعقيدات كبيرة وزيادة في التكاليف.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد كلف فريقًا للعمل على هذه المراجعة في مارس الماضي، داعيًا إلى تعزيز كفاءة المنظمة من حيث التكلفة.
وقد وُصِفَت المذكرة بأنها خطوة استباقية للمساعدة في تجنب أي تخفيضات أمريكية إضافية.
تأتي هذه الجهود في ظل أزمة مالية خطيرة تمر بها الأمم المتحدة، والتي تفاقمت بعد أن تأخرت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة، في سداد نحو 2.7 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية.
ومنذ تولي ترامب منصبه، خفضت الإدارة الأمريكية المساعدات الخارجية بشكل كبير في إطار سياسة “أمريكا أولًا”.
وأشارت المذكرة إلى أن هذه التحديات المالية والجيوسياسية تُشكل تهديدًا لشرعية وفاعلية المنظمة الدولية.
ولفتت إلى التأثيرات السلبية المترتبة على تخفيضات الميزانيات، مثل تسريح موظفين في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي يعاني من عجز قدره 58 مليون دولار، وتوقعات بانكماش ميزانيات الوكالات الأخرى.
وفي إطار سعي المنظمة إلى ترشيد نفقاتها، اقترحت المذكرة أيضًا نقل بعض الموظفين من المدن ذات التكلفة العالية إلى مواقع أكثر تكلفة، بالإضافة إلى دمج العمليات في مدينة روما.
وقد طالبت مذكرة داخلية أخرى كبار مسؤولي الأمم المتحدة بتقديم حلول خفض التكاليف وتحسين الكفاءة بحلول 16 مايو الجاري.
تُظهر هذه المراجعات الداخلية حقيقة أن الأمم المتحدة بحاجة إلى تغيير جذري لتلبية احتياجات العصر وتجاوز الأزمات التي تواجهها.
