تثير السياسات التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه شركتي الرهن العقاري المدعومتين من الحكومة، “فاني ماي” و”فريدي ماك”، مخاوف متزايدة بشأن تراجع فرص الحصول على قروض الإسكان، خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، مما قد يبطئ وتيرة تعافي سوق العقارات في الولايات المتحدة.
فقد كشف مؤشر توافر الائتمان الصادر عن جمعية مصرفيي الرهن العقاري أن إتاحة القروض عبر الشركتين سجلت هذا العام أدنى مستوى لها على الإطلاق، في ظل تشديد متزايد لمعايير الإقراض.
وأشار تقرير حديث لوحدة “بلومبرج إنتليجنس” إلى أن التعديلات التي أجرتها إدارة ترامب—بما في ذلك تقليص أنواع المنتجات المالية المتاحة، وتسريح موظفين، ورفع شروط التأهل للقروض—قد تؤدي إلى تفاقم هذا الاتجاه على المدى الطويل.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق العقارات الأمريكية ارتفاعًا حادًا في أسعار المنازل، ما يجعل من الصعب على شريحة واسعة من الأسر تلبية شروط الدخل المطلوبة للاستفادة من برامج دعم “فاني ماي” و”فريدي ماك”، والتي تشترط ألا تتجاوز الأقساط الشهرية، شاملاً الضرائب والتأمين، نصف دخل المقترض.
ورغم محاولات الشركتين التخفيف من هذه الضغوط عبر إطلاق برامج جديدة لتعزيز القدرة على تحمل التكاليف، إلا أن بعضها أصبح عرضة للإلغاء أو التقييد بأوامر مباشرة من إدارة ترامب، ما يثير تساؤلات حول مستقبل دعم الإسكان الميسر في البلاد.
