أفاد مصدر حكومي بأن خطة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لفرض ضريبة بنسبة 100% على مشتري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي تواجه عراقيل، بعد أن عجزت الحكومة عن الحصول على الدعم الكافي من الأحزاب الصغيرة في البرلمان.
وكانت الخطة، التي أعلن عنها في يناير 2025، تهدف إلى حماية المشترين المحليين وتقليل المضاربات العقارية للأجانب ذوي الدخل المرتفع، في ظل أزمة إسكان حادة تشهدها إسبانيا، حيث انخفض عرض الإيجارات إلى النصف منذ جائحة كوفيد-19.
تعتمد حكومة الاشتراكيين الأقلية على دعم أحزاب صغيرة وفق كل قضية، مما يجعل تمرير الضرائب الجديدة أمراً معقداً. وأوضح المصدر الحكومي أن مشروع ضريبة الـ100% هو من بين أكثر القضايا التي تواجه صعوبة في الحصول على أغلبية برلمانية، خاصة بعد أن سحب حزب جونتس القومي الكتالوني اليميني دعمه مؤخراً.
وقالت مارتا مادريناس، النائبة عن حزب جونتس: «اختارت الحكومة التقييد والحظر والمعاقبة بدلاً من معالجة القضية الحقيقية: نقص المعروض السكني». وفي المقابل، انتقد حزب بوديموس اليساري الحكومة، معتبراً أنها تفتقر إلى «الشجاعة السياسية» لحظر مشتريات المنازل غير المخصصة للسكن.
وأوضح المصدر أن الحكومة ستواصل طرح الضريبة للنقاش في البرلمان، لكنها لم تُدرج ضمن مشروع قانون الإسكان الثاني الذي نظم الإيجارات قصيرة الأجل، وسط مخاوف من ضيق الوقت مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر في أغسطس 2027 على أبعد تقدير.
