إسبانيا تقترح فرض ضريبة جديدة على الإيجارات السياحية قصيرة الأجل لمواجهة أزمة السكن
في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة السكن المتفاقمة، تسعى الحكومة الإسبانية إلى الحصول على موافقة البرلمان لفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 21% على الإيجارات السياحية قصيرة الأجل، أي أكثر من ضعف الضريبة الحالية المفروضة على غرف الفنادق.
ويشمل الاقتراح فرض هذه الضريبة على جميع عقود الإيجار التي تقل مدتها عن 30 يومًا، وهو ما سيؤثر على نحو ثلث السياح الذين يزورون إسبانيا ويختارون استئجار منازل بدلاً من الإقامة في الفنادق. وتجدر الإشارة إلى أن عدد السياح الذين زاروا البلاد العام الماضي بلغ 94 مليونًا.
حاليًا، لا تُفرض ضريبة قيمة مضافة على الإيجارات القصيرة في البر الرئيسي لإسبانيا، في حين يدفع نزلاء الفنادق ضريبة بنسبة 10% على الغرف.
ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار مشروع قانون شامل أوسع، قد تواجه الحكومة الاشتراكية التي تقوده تحديات في تمريره داخل برلمان يعاني من الانقسامات الحادة.
وفي تعليقها على مشروع القانون، قالت وزيرة الإسكان، إيسابيل رودريجيث، يوم الجمعة: “الإجراءات تهدف إلى ضمان حق الأسر في الحصول على سكن مستقر”.
وتسعى إسبانيا من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد توازن دقيق بين الحفاظ على قطاع السياحة، الذي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد، وبين معالجة مخاوف السكان المحليين من ارتفاع أسعار السكن، حيث يفضل العديد من مالكي العقارات تأجير منازلهم للسياح لفترات قصيرة لما يدره عليهم من أرباح أعلى.
