إسبانيا تخصص نصف مليون أورو لدعم الطب الأسري بالمغرب وتعزيز الرعاية الصحية الأولية

أعلنت الحكومة الإسبانية عن تخصيص دعم مالي بقيمة 500 ألف أورو للمغرب، يهدف إلى تعزيز نظام الطب الأسري وتطوير الرعاية الصحية الأولية في أربع جهات كبرى بالمملكة.
وتشرف على المبادرة مؤسسة التعاون الدولي للأنظمة الصحية (CSAI) التابعة لوزارة الصحة الإسبانية.
ويأتي هذا التمويل في إطار جهود مدريد لتعزيز الأنظمة الصحية العمومية في الدول الشريكة، إذ يسعى المشروع إلى تعميم نموذج الطب الأسري والرعاية المجتمعية في 35 مركزًا صحيًا موزعة على الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
ويركز البرنامج على تطوير كفاءات العاملين في المراكز الصحية، وتحديث آليات التسيير، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية رقمية وإطلاق منظومة جديدة لإدارة المرافق الطبية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق معطيات نشرتها صحيفة Eldebate الإسبانية، جرى توزيع الدعم المالي بطريقة دقيقة، إذ خصص 200 ألف يورو لتقوية قدرات الأطر الصحية، و80 ألف يورو لإنشاء لجنة خبراء مشتركة مغربية-إسبانية لمتابعة تنفيذ المشروع، و60 ألف يورو لإعداد خطة تواصل حول الإصلاحات الصحية، و50 ألف يورو لتغطية المصاريف الإدارية، إلى جانب 8 آلاف يورو للتقييم النهائي، و2000 يورو للتدقيق المالي، وألف يورو للنفقات الشخصية الطفيفة.
ويأتي هذا التمويل ضمن استراتيجية “الدبلوماسية الصحية” التي تتبناها إسبانيا في إفريقيا، بهدف توظيف خبرتها الطبية لدعم إصلاح الأنظمة الصحية في دول الجنوب وتعزيز التعاون بين الضفتين.
وتتزامن هذه الخطوة مع إعلان المغرب تخصيص ميزانية غير مسبوقة لقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة، بلغت 140 مليار درهم (حوالي 15 مليار دولار)، بزيادة 16% مقارنة بالعام الماضي، استجابة لمطالب اجتماعية متزايدة، خاصة في ظل احتجاجات شباب “جيل زد” التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي ركّزت على تحسين الخدمات العمومية ومحاربة الفساد.
ويشير مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى اهتمام خاص بالبنية التحتية الصحية، عبر افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين في أغادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز مركز استشفائي جديد في الرباط، إلى جانب مواصلة مشاريع مماثلة في بني ملال وكلميم والرشيدية، وتحديث 90 مستشفى على مستوى مختلف جهات المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.