أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا استمرار تعافي اقتصاد البلاد خلال الربع الثالث من عام 2025، على الرغم من التحديات الخارجية وتراجع النشاط التجاري العالمي.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الإسباني ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق، بعد نمو بلغ 0.8% في الربع الثاني، فيما حقق الاقتصاد زيادة سنوية بلغت 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وكشف التقرير عن نمو الطلب المحلي بنسبة 1.2%، ما يعكس قوة إنفاق الأسر واستمرار النشاط الاستثماري في البلاد.
في المقابل، سجل القطاع الخارجي انخفاضًا بنسبة 0.6% نتيجة تراجع صادرات السلع والخدمات، وزيادة الواردات بنسبة 1.1%، ما يُبرز اعتماد الاقتصاد الإسباني على السوق الداخلية لتعويض تباطؤ التجارة الدولية.
وعلى صعيد التوظيف، أظهرت الأرقام ارتفاعًا بنسبة 1% على أساس ربع سنوي و3.3% على أساس سنوي، ما يعزز ثقة الأسواق المحلية في قدرة الحكومة على الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
ويُعد هذا المؤشر إشارة واضحة على مرونة الاقتصاد الإسباني في مواجهة التحديات المستمرة، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلب أسعار السلع.
ويتوقع أن تواصل إسبانيا جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الابتكار في القطاعات الصناعية والخدمات الرقمية، بهدف الحفاظ على نمو مستقر وتحقيق أداء اقتصادي قوي بحلول نهاية العام.
ويأتي هذا الأداء القوي في وقت تشهد فيه منطقة اليورو تباطؤًا عامًا، مما يجعل إسبانيا أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في القارة.
