إدارة ترامب تلجأ للمحكمة العليا لمحاولة إلغاء قيود إقالة عضو الاحتياطي الفيدرالي

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الخميس، طلباً إلى المحكمة العليا لإلغاء الأحكام القضائية السابقة التي تمنعه من عزل “ليزا كوك”، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويعود النزاع إلى 25 أغسطس، حين أعلن ترامب نيته إقالة “كوك” متهمًا إياها بـ”احتيال عقاري”، وهي التهم التي نفتها الأخيرة.

ردت “كوك” برفع دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، مؤكدة أن الرئيس يفتقر إلى “السبب القانوني” المطلوب لإقالتها. وفي 9 سبتمبر، أصدر القاضي الفيدرالي أمراً مؤقتاً يمنع ترامب من تنفيذ القرار حتى الفصل في القضية.

لاحقاً، حاولت إدارة ترامب استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف في واشنطن لتعليق القرار قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة، إلا أن هيئة من ثلاثة قضاة رفضت الطلب بالأغلبية، مما سمح لـ”كوك” بالمشاركة في الاجتماع الذي تم فيه خفض الفائدة.

والآن، تتجه الإدارة الأمريكية إلى المحكمة العليا، حيث شدد المحامي العام “جون ساور” في مذكرة رسمية على أن القضية تمثل “تدخلاً قضائياً غير قانوني في سلطة الرئيس لعزل أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.