أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وثائق قدمتها إلى المحكمة أنها لن تقوم بصرف الأموال المرتبطة بالعديد من العقود والمنح المخصصة للمساعدات الخارجية، رغم قرار قاضي محكمة اتحادية الأسبوع الماضي برفع جزئي لتجميد تمويل المساعدات.
وجاء في الأوراق التي قدمتها الإدارة مساء الثلاثاء أن الحكومة تلتزم بالقرار المؤقت الذي أصدره القاضي أمير علي، والذي أكد أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخارجية غير ممنوعتين من “إنفاذ شروط العقود والمنح”.
وأضافت الإدارة أنها تقوم حاليًا بمراجعة الاتفاقات المجمدة، مع التأكيد على أن هذه الاتفاقات تمنح الحكومة الحق في إلغاء أو تعليق المساعدات، سواء بناء على بنود الاتفاقات نفسها أو بشكل ضمني.
وقالت الإدارة أيضًا إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية تمتلكان الصلاحية القانونية لوقف المدفوعات، دون الحاجة للرجوع إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 20 يناير والذي فرض تجميدًا لمدة 90 يومًا على المساعدات الخارجية، وهو الأمر الذي قضت المحكمة بعدم تطبيقه.
تجدر الإشارة إلى أن تجميد المساعدات الذي فرضه ترامب ترافق مع إجراءات لتقليص حجم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك منح إجازات للعديد من موظفي الوكالة ودراسة إمكانية إدراجها تحت إشراف وزارة الخارجية بعد أن كانت مستقلة.
هذه الإجراءات أسفرت عن فوضى في جهود الإغاثة الإنسانية العالمية، ما أدى إلى تعطيل أو تأخير تسليم مواد أساسية مثل الأغذية والأدوية لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم.
